جهود الحكومة في تحسين معيشة المصريين.. دعم نقدي وتطوير الريف و«حياة كريمة»

03:47 م | الاثنين 14 فبراير 2022

تضمن تقرير مجلس الوزراء، الذي قدمه إلى مجلسي النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان «مصر تنطلق»، جهود الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل، التي تشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات البشرية، إضافة إلى دمج القطاع غير الرسميّ في منظومة العمل الرسمية، وجهود تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

تشجيع ثقافة العمل الحر

وأشار التقرير، في هذا المحور، إلى أنّ برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يهدف إلى تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل، وتوفير القروض الميسرة، وتنمية المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، حيث تم توفير تمويل لهذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 بنحو 15.35 مليار جنيه لـ561 ألف مشروع وفرت 926.6 ألف فرصة عمل.

دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل

وفيما يتعلق بتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل، جرى توقيع 33 مشروعا كثيف العمالة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتج عنها توفير حوالي 665 ألف يومية عمل، وفي إطار المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك)، وفي ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، جرى توفير تمويل نحو 13.2 مليار جنيه لنحو 74.2 ألف مشروع، كما تم من خلال صندوق التنمية المحلية تمويل 9925 مشروعا خلال الأعوام الثلاثة بقروض تبلغ 91.8 مليون جنيه.

وفيما يخص التمويل متناهي الصغر، بلغ رصيد حجم أرصدة التمويل في هذا الصدد بنهاية يونيو 2021 نحو 22.57 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين نحو 3.3 مليون مستفيد، وذلك في إطار الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم هذا القطاع.

مشروع «إحياء البتلو»

وعن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي وفي ضوء حرص الدولة على تقديم قروض تمويلية لصغار الفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين، جرى مضاعفة التمويل المقدم في هذا الخصوص، حيث بلغ حجم القروض المُقدمة لمشروع «إحياء البتلو» نحو 4.35 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة، ليبلغ عدد المستفيدين من التمويل حوالي 26.4 ألف مستفيد.

360 ألف مشروع استفاد منها 5.1 مليون فرد

وتناول التقرير برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر، حيث افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي مكاتب لبرنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي بـ27 محافظة، لتوفير فرص التدريب والتوظيف وامتلاك أصول إنتاجية لتأسيس مشروعات متناهية الصغر، كما أسست الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي بهدف إعداد وتأهيل 2500 متطوع في محافظات المرحلة الأولى لبرنامج فرصة، إضافة إلى تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، حيث جرى تنفيذ 360 ألف مشروع متناهي الصغر استفاد منها 5.1 مليون فرد منهم 75% من النساء بتكلفة ملياري جنيه.

أما فيما يتعلق ببرنامج تنمية المهارات البشرية، والذي يهدف إلى تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل، وتطوير مراكز التدريب المهني وإتاحة فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، جرى توفير 368.1 ألف فرصة عمل بالداخل خلال الفترة من يوليو 2018 - يونيو 2021، كما جرى توفير 194.14 ألف فرصة عمل من خلال المكاتب العمالية بالخارج خلال الأعوام الثلاثة، إضافة إلى إصدار 463.18 ألف تصريح للعمل بالخارج خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق ببرنامج التدريب المهني، جرى تدريب 14.06 ألف متدرب على نظام التدرج المهني للأطفال والمتسربين من التعليم من سن 13 حتى 18 عاما، حيث يتم تدريبهم داخل الورش والمصانع خلال الأعوام الثلاثة، وإتاحة فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إقامة 62 ملتقى توظيف وبلغ عدد المشاركين نحو 7002 مُشارك، إلى جانب جهود تحقيق الاستقرار في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من خلال تسوية ودية لعدد 12.21 ألف شكوى عمالية فردية.

دمج نحو 724.3 ألف منشأة في القطاع الرسمي

وفيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية، أشار التقرير إلى دمج نحو 724.3 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي.

وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، استعرض التقرير الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يناير 2019؛ لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجا، ومثلت المرحلة التمهيدية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس رسميا في يوليو 2021.

جهود مبادرة حياة كريمة

وأشار التقرير إلى أنّ جهود مبادرة حياة كريمة، نجحت حتى المرحلة الراهنة، في تحسين مؤشر جودة الحياة المرتبط بإتاحة الخدمات الأساسية نحو 33 نقطة مئوية، وجرى الانتهاء من إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية، وتنفيذ 258 قافلة طبية، و1352 عملية جراحية، إضافة إلى إنشاء وتطوير 127 مدرسة تضم 2311 فصلا دراسيا، في 10 محافظات، وتطوير 8 حضانات ومحو أمية 3 آلاف مواطن، إلى جانب تركيب 706 خزانات صرف صحي منزلي، و1680 وصلة صرف صحي منزلي، و1675 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية، فضلاً عن توفير نحو 123 ألف فرصة عمل من خلال إتاحة قروض نحو 844 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، وإنشاء وتطوير 9 وحدات بيطرية، ورصف طرق بأطوال 170 كم، وإنشاء وتطوير 26 مركز شباب وملعب خماسي، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية، علاوة على إنشاء وتطوير 4 وحدات محلية.

أهداف المشروع القومي لتطوير الريف المصري

وتمت الإشارة إلى أنّ المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الأكثر احتياجا، وتوفير الخدمات الأساسية بها، بما يشمل تطوير 4500 قرية في 175 مركزا بـ20 محافظة، ويصل إجمالي تكلفة البرنامج إلى 700 مليار جنيه مصري على مدار 3 سنوات.

ولفت التقرير إلى أنّ مرحلة الإعداد لإطلاق المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة، شهدت توفير 3222 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، و1145 قطعة أرض لمشروعات الصرف الصحي، و188 قطعة أرض لإنشاء المدارس، إلى جانب استكمال تنفيذ 33 مستشفى ومنشأة صحية، والبدء في تنفيذ 64 مجمعا حكوميا، فضلا عن ضخ 220 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، واستصدار 429 رخصة نهائية لمشروعات صغيرة، وتقديم 308 قروض من صندوق التنمية المحلية بإجمالي 3.5 مليون جنيه لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

التدخلات الاجتماعية لـ«حياة كريمة»

وتناول التقرير عددا من التدخلات الاجتماعية التي تتضمنها مبادرة حياة كريمة، من بينها الانتهاء من حصر الأطفال المتسربين من التعليم، واستخراج 27 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم وتوفير دعم نقدي لعدد 1477 للمسنين من ذوي الإعاقة، وتدريب 344 رائدة على الاكتشاف المبكر للإعاقة.

وأشار التقرير إلى استمرار تعزيز دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، في الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين والعمل على تقديم المساعدة والدعم اللازم لهم، حيث تلقت المنظومة خلال السنوات الثلاث الماضية 2.9 مليون شكوى تم مراجعتها وفحصها، وتوجيه 2.4 مليون شكوى منها لجهات الاختصاص، وحسم 96% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات.

وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة في إطار ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، حيث تمت الإشارة إلى أنّه فيما يتعلق بجهود الحد من الزيادة السكانية، بدأ التنفيذ الفعلي لبرنامج «2 كفاية» في يناير 2019، حيث استهدف نحو 1.13 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، لديها 3 أطفال او أقل في 10 محافظات، وذلك بالتعاون مع 108 جمعيات.

تطوير المدن العمرانية القائمة

وفيما يتعلق بتطوير المدن العمرانية القائمة، وجّهت الحكومة استثمارات بنحو 78.5 مليار جنيه، لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة، بما يشمل تنفيذ 17282.11 كم أطوال شبكات كهرباء، و2448.5 كم أطوال شبكات طرق، و2692.3 كم أطوال شبكات صرف، و2303.6 كم أطوال شبكات مياه، و410 مباني خدمات، كما تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 142.4 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، ومنها مدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وغرب قنا، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة.

ارتفاع أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي

وتناول التقرير جهود برنامج التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي الذي يهتم بالفئات الأولى بالرعاية، والذين هم عرضة لأي تأثيرات سلبية جراء التغيرات الاقتصادية، في ظل اهتمام الحكومة بتعزيز دورها في حماية تلك الفئات من خلال شبكات الأمان والحماية والرعاية الاجتماعية، حيث ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 3.18 مليون أسرة عام 2018، بتكلفة 17.65 مليار جنيه، لتصبح 3.8 مليون أسرة مستفيدة بتكلفة 20 مليار جنيه عام 2021، كما يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي نحو 1.1 مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.

وفيما يخص برامج الرعاية الاجتماعية، جرى تطوير البنية التحتية لـ48 مؤسسة رعاية اجتماعية و1020 حضانة قائمة وعدد 236 مؤسسة رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة وتطوير 9 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، فضلا عن حصول 41 ألف مسن على خدمات الرعاية الاجتماعية، كما يستفيد من البرنامج 422 ألف مستفيد من الأيتام، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، كما بلغ إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة 11633 أسرة كافلة لنحو 11825 طفل وطفلة، كما استعرض التقرير جهود توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج، وتطوير منظومة الخدمات التموينية، ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني، وتفعيل آليات حماية المستهلك.

وفيما يرتبط بهدف «تحسين مستوى معيشة المواطن المصري»، تناول التقرير جهود تنفيذ برنامج معالجة الفجوات التنموية، الذي يستهدف تدعيم المحاور التنموية بالمحافظات، وتطوير العشوائيات، وإزالة مصادر الخطورة بها، إلى جانب تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية.

«سيناء في قلب مصر»

وأشار التقرير إلى مشاركة القوات المسلحة في خطط التنمية الشاملة بالدولة في إطار رؤية مصر 2030، لافتا إلى التنسيق الكامل مع الوزارات والأجهزة المعنية حيث تم تنفيذ 4024 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية، وبينها: الطرق والكباري والأنفاق، الإسكان، الرعاية الصحية والتعليم، والإمداد بالمياه والصرف الصحي، التنمية الصناعية والأمن الغذائي، كما جرى إطلاق مشروع «سيناء في قلب مصر» لتلبية طموحات وآمال أهالي سيناء بتنفيذ 424 مشروعا وتحقيق طفرة نوعية في كافة المجالات.

وأضاف التقرير أنّ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بلغ حتى العام المالي 2020/2021 نحو 3589 مشروعا بمحافظتي قنا وسوهاج بإجمالي استثمارات قرابة 9.5 مليار جنيه، وساهمت المشروعات التي نفذها البرنامج في المحافظتين في توفير إجمالي 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بسوهاج وقنا، وبلغ عدد الشركات والوحدات الإنتاجية المستفيدة 8754 شركة.

وفيما يتعلق بجهود تطوير العشوائيات، أوضح التقرير أنّه تم خلال السنوات الثلاث الماضية تطوير 185 منطقة غير آمنة من خال إنشاء وحدات وإزالة خطورة بعدد إجمالي 115.8 ألف وحدة سكنية استفاد منها 579.3 ألف مواطن، وجار تطوير 40 منطقة بإجمالي 40.614 وحدة سكنية ليستفيد منها 203 ألف مواطن، إضافة إلى تطوير 14 منطقة غير مخططة بمساحة تقدر 1546 فدانا بإجمالي عدد وحدات تقريبي 264.3 ألف وحدة سكنية لتخدم نحو 26 ألف أسرة، وجار العمل على تطوير 79 منطقة بمساحة نحو 6941 فدانا يخدم نحو 690 ألف أسرة، وفي إطار الاهتمام بتطوير الأسواق العشوائية جرى تنفيذ 1638 وحدة بيع يستفيد منها 8190 مواطنا، وجار تطوير 20 سوقا عشوائيا بإجمالي 3171 وحدة بيع ليستفيد منها نحو 15.8 ألف مواطن.

جهود تطوير خدمات الإسكان

وتطرق التقرير إلى جهود تطوير خدمات الإسكان، مشيراً إلى أنه تم توجيه استثمارات ضمن البرنامج القومي للإسكان تقدر بنحو 71 مليار جنيه، وذلك بغرض تنفيذ 333.5 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثة أعوام الماضية، منها إنشاء 220.7 ألف وحدة إسكان اجتماعي و 39.5 ألف وحدة إسكان متوسط «دار مصر»، و14.7 ألف وحدة إسكان ضمن مشروع «جنة»، و35.1 ألف وحدة إسكان ضمن مشروع «سكن مصر»، و21.6 ألف وحدة إسكان تعاوني، وإنشاء 1241 وحدة إسكان بدوي وتوطين، وإنشاء 646 وحدة إسكان النوبة، وبلغ عدد العملاء الذي تم توفير تمويل إضافي لهم 207.4 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتناول التقرير جهود تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أنّه جرى تنفيذ 121 مشروع مياه شرب بطاقة 2230.7 ألف م 3/ يوم وبطول شبكات 1538.75 كم، يستفيد منها 12 مليون مواطن، منها 46 مشروعا خلال العام المالي 2020/2021، وفيما يتعلق بتطوير الطرق والكباري، شهد المشروع القومي للطرق إنشاء 7000 كم طرق جديدة ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق بإجمالي تكلفة 295 مليار جنيه، مع الانتهاء من إنشاء 5500 كم من الطرق الجديدة، والانتهاء من تطوير نحو 7 آلاف كم من الطرق، والتخطيط لإنشاء 22 محورا على النيل بإجمالي تكلفة 38 مليار جنيه.

التعاقد على 1215 عربة بضاعة جديدة

وأشار التقرير إلى التخطيط لإنشاء 14 ميناء جافا ومركزا لوجيستيا على مستوى الجمهورية تستوعب 5 ملايين حاوية سنويا، بهدف زيادة حركة تداول البضائع والحاويات ومنع تكدسها بالموانئ البحرية ومنها وإليها باستخدام النقل متعدد الوسائط، وزيادة عدد ركاب الموانئ البرية ليصل إلى نحو 5.3 مليون راكب، وجار إنشاء خطوط جديدة للأنفاق والجر الكهربي بإجمالي 350 كم وتكلفة 477 مليار جنيه، وإضافة 11.5 كم، وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى جانب تطوير وزيادة عربات البضائع بالتعاقد على 1215 عربة بضاعة جديدة وصل منها 131 عربة بهدف زيادة كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديدية إلى 13 مليون طن خلال عام 2024، كما وصل عدد ركاب السكك الحديدية إلى 786.2 مليون راكب منهم 253.1 مليون خلال العام المالي 2020/2021، وزيادة عدد الجرارات الحديثة بالسكك الحديدية لتصل إلى 110 جرارات، إضافة إلى وصول 600 عربة سكة حديد جديدة، وتطوير 212 مزلقانا بنظام تحكم أوتوماتيكي بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

وتمت الإشارة إلى أنّ الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لمشروعات قطاع النقل عبر إنشاء شبكة لوسائل النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة، والذي يختصر الوقت والطاقة، بهدف خدمة مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، إضافة إلى تحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان.

وأضاف التقرير أنّه يتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي يشمل إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر، بإجمالي أطوال نحو 1825 كم على مستوى الجمهورية، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع المونوريل الذي يصل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم و22 محطة، وكذلك جار تنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم و13 محطة.

وتناول التقرير جهود دعم أنشطة الأسر المنتجة، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاع قيمة المبيعات بمعارض الأسر المنتجة من 7.3 مليون جنيه عام 2018 إلى 44 مليون جنيه في عام 2021 من خلال إقامة 11 معرضا خلال عام 2020/2021، مع تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ الرأسمال الأساسي للقروض نحو 2.4 مليار جنيه موجه إلى 360 ألف سيدة، لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة بـ420 مليون جنيه مصري موجه لـ82 ألف سيدة في عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار أنّ 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف.

وتناول التقرير جهود برنامج التحسين البيئي الذي يستهدف تحسين نوعية الهواء والمياه وتطوير أنظمة إدارة المخلفات بأنواعها، وتطوير المحميات الطبيعية، ودعم السياحة البيئية، إضافة إلى رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة، حيث استضافت مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية مؤتمر الدول الأطراف الرابع عشر للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر 2018 ، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 196 دولة وأكثر من 9 آلاف مشارك، تحت شعار «الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب»، لتترأس مصر أعمال المؤتمر على مدار عامين.