حقوق العامل بالعقد الفردي في قانون العمل الجديد: 4 نسخ ولا يقل عن سنة

كتب: ولاء نعمه الله

حقوق العامل بالعقد الفردي في قانون العمل الجديد: 4 نسخ ولا يقل عن سنة

حقوق العامل بالعقد الفردي في قانون العمل الجديد: 4 نسخ ولا يقل عن سنة

نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، آليات إبرام عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة، لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

عقد العمل غير محدد المدة

ويعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

1- إذا كان غير مكتوب.

2- إذا لم ينص العقد على مدته.

3.- إذا كان مبرمًا لمدة محددة، واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات. 

4- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

عقد العمل كتابة باللغة العربية و4 نسخ

كما يلتزم صاحب العمل، بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وإذا كان العامل أجنبيًا، ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

وتحدد فترة الاختبار في عقد العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة، لدى صاحب عمل واحد.

قانون العمل الجديد

لا يجوز لصاحب العمل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز المساس بحقوق العامل.


مواضيع متعلقة