طارق شوقي: مشروع قانون التعليم الجديد يهدف لعلاج 3 ظواهر سلبية بالمجتمع

10:48 م | السبت 12 فبراير 2022

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك بعض الكتابات على منصات السوشيال ميديا وبعض المقالات الصحفية، تبين وجود خلط بشأن مشروع قانون التعليم الجديد؛ بما يستدعي الرد والتوضيح، موضحا أن هناك توجيها من الحكومة بترشيد الدعم الحكومي كي يصل لمستحقيه، ومنع الظواهر السلبية بالمجتمع مثل تشغيل الأطفال والزواج تحت السن والتسرب بالتعليم.

مشروع قانون التعليم الجديد

وأوضح «شوقي» في تصريحات تليفزيونية، أنه جرى تكليف وزارة العدل بوضع حزمة من القوانين التي تسيطر على التسرب من التعليم وتشغيل الأطفال أو زواج الفتيات تحت السن القانوني، وقدمت حزمة القوانين لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها، وتنوعت بين التعليم وقوانين العمل والتضامن الاجتماعي، مشددا على أن الجزء الخاص بالتعليم لم تكتبه وزارة التربية والتعليم وإنما قامت بذلك وزارة العدل، ولكن الأمر اختلط على المتابعين والكتاب والمعلقين بشأن المسؤول عن ذلك.

غرامة لمواجهة التسرب من التعليم

وأضاف شوقي، أن مشروع القانون لا يرتكز على فرض غرامة على غياب الطالب وإنما مواجهة التسرب والانقطاع الكامل عن التعليم، مشيرا إلى أن العالم يحشد جهوده لمواجة التسرب من التعليم، وهو ما تقوم به مصر، والعقوبة التي تم فرضها على من يترك التعليم بشكل كامل، ولكن تصدير الأمر وكأنه معركة بين النواب والحكومة أمر غير صحيح، فالوزارات وخاصة التربية والتعليم تعمل بشكل متكامل مع مجلس النواب من أجل تعليم جيد يليق بالمصريين.