وزير الأوقاف: مؤتمر «الشئون الإسلامية» فرصة لإنجاز العديد من الملفات
وزير الأوقاف: مؤتمر «الشئون الإسلامية» فرصة لإنجاز العديد من الملفات
- وزير الأوقاف
- الأوقاف
- الوقف
- وزراء شئون الدول الإسلامية
- ثقافة الوقف
- وزير الأوقاف
- الأوقاف
- الوقف
- وزراء شئون الدول الإسلامية
- ثقافة الوقف
عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، اجتماعا مغلقا مع عدد من الوزراء وممثلي وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية العرب؛ لبحث عدد من المشكلات العامة المتبادلة والمشتركة ومجالات التعاون المشترك بين وزراء الأوقاف العرب؛ مثل تطوير أعمال الوقف ونشر الفكر الوسطي، وكيفية تنشيط ثقافة الوقف الخيري في كل البلدان العربية.
نشر ثقافة الوقف
وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أهمية الوقف كونه أحد مصارف البر، ونشر ثقافة الوقف وأنه أحد أهم وجوه البر؛ فالصدقة جارية هي الوقف، مضيفا: «لا يوجد لدينا نظام بيع في الأوقاف ولكن لدينا استرداد وَيسمى بدل».
وأوضح أنه في مصر لا يتم بين الوقف، ويظل اسم الواقف ممتدا ليوم الدين، والمشرع المصري أحاط مال الوقف بسلسلة حماية من القوانين تفوق أي حماية لأي مليكات أخرى.
ولفت إلى أنه يتم العمل على تعظيم ثقافة الوقف وأثرها في خدمة المجتمع، وعمارة وفرش المساجد.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي افتتحه الوزير اليوم، بحضور وزراء ومفتون من عدة دول.
ويشار إلى أن المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية هذا العام، يؤكد على موضوع الشأن العام، ويكون على المستوى الدولي، بالإضافة إلى ذلك يوجد اتحاد الأوقاف العربية وتم توثيقه في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويكون أول اجتماع بعد اعتماده رسميا، وتم تأسيسه بسبع دول، وحصلت مصر على رئاسته بالتزكية، ومقره في مصر مؤقتا في أكاديمية الأوقاف ويتم البحث في وضع لائحة وطرق وشروط العضوية واختيار مقر رسمي.
واستكمل: «ما يحدث من مناقشات ثنائية بين الوزراء العرب يعد فرصة كبيرة لإنجاز العديد من المهام المشتركة، ونأمل أن نقدم ما يليق بمصر ومكانتها، وانعقاد 3 مؤتمرات في توقيت واحد بمصر، يؤكد قدرة الدولة المصرية».
وزراء شئون الدول الإسلامية
واستكمل: «المؤتمر ليس مجرد لقاء ولكنه مجمع علمي يضم مجموعة كبيرة من الباحثين وبه تمثيل واسع وعدد من الفعاليات، فضلا عن استضافة مصر للمجلس التنفيذي لوزراء شئون الدول الإسلامية في العالم الإسلامي، وهو مؤتمر خاص ومستقل ويكون عبارة عن جلستين؛ إحداهما مفتوحة تشمل كلمات للوزراء المشاركين، والثانية مغلقة يتم فيها مناقشة الأبحاث وخروج التوصيات منها»، لافتا إلى أن مصر شاركت بكتاب ضوابط الفتوى ويجري طبعه باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى ورقة عمل خاصة بالشأن العام، ويتم ترجمتها أيضا بنفس اللغات.
