«التجارة» تحدد الآليات الجديدة للإفراج عن سيارات الركوب ذات السبعة مقاعد
«التجارة» تحدد الآليات الجديدة للإفراج عن سيارات الركوب ذات السبعة مقاعد
حددت وزارة التجارة والصناعة الآليات الخاصة بتنفيذ الاشتراطات الجديدة للإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة بغرض الاتحاد ذات السبعة مقاعد، في ضوء القرار الصادر عن الوزارة رقم 9 لسنة 2022.
وقالت مذكرة صادرة من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، موجهة لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري: بالإشارة إلى صدور القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارة، فإن الوزيرة وافقت على آلية تنفيذ القرار، والتي تضمنت «أن يتقدم المستوردة لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيذ استيفاءه لأحكام القرار الوزاري المشار إليه للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد سيارات الركوب سالفة الذكر».
قطع الغيار
وفيما يتعلق بتوصيف قطع الغيار الأساسية، أوضحت المذكرة أنه يقصد بها قطاع الغيار الموجودة بجداول الصيانة الصادرة من الشركة المنتجة والموضحة تحديدا بالكشف المرفق، والتي يلزم المستوردة أن يتقدم لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستدات التي تفيد تغطيته بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
وقالت المذكرة إنه بالنسبة لمراكز الصيانة، يجب أن يتقدم المستوردة للرقابة الصناعية بالمستندات الدالة على وجود مراكز صيانة معتمدة لديه، على أن تتحقق مصلحة الرقابة الصناعية من أن هذه المراكز تغطي التوزيع الجغرافي، وتتناسب مع عدد السيارات المباعة سنويا بالسوق المحلية، والتي يتم منحها موافقة لاستيرادها، وفسّرت المذكرة الاشتراطات المرتبطة بالوسائد الهوائية، والتي تنص على ضرورة توافر وسادتين على الأقل بالسيارة، مع قيام مصلحة الجمارك بالتحقق من ذلك من واقع المعاينة الفعلية للسيارات المستوردة.
الموافقة المسبقة
وأكدت المذكرة أن مصلحة الجمارك ستتولى إدارج الموافقة المسبقة الصادرة للمستور من مصلحة الرقابة الصناعية للسيارات المسموح باستيرادها، على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، ليتم التخصيم عليها من جميع المنافذ الجمركية.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أصدرت اشتراطات جديدة لاستيراد السيارة M1 ذات السبعة مقاعد أول الشهر الماضي، وهو القرار الذي قال عنه إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إنه يأتي في إطار الحرص على توافر كل اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلية.
