رئيس «الإصلاح الزراعى»: دعم مزارعى القطن مادياً «مسكنات»

كشف مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، عن وجود 70% من الاحتياجات الشتوية من مخزون الأسمدة بالجمعيات، نافياً وجود أزمة فى السماد، لكن بالنسبة لزراعة القمح فلم يبدأ الفلاحون زراعته بعدُ؛ لذلك لم يتم توزيع السماد عليهم. وأكد «الشراكى» لـ«الوطن» احتياج فدان القمح إلى 5 شكاير نترات و٣ شكاير يوريا، نافياً بيع الأسمدة فى السوق السوداء، لافتاً إلى وجود تعليمات من وزير الزراعة لمحاربة السوق السوداء وتعليمات من رئيس الوزراء للمحافظين ومحاسبتهم إذا وجد السماد فى أى مكان غير مصرح به، موضحاً وجود شيكارة السماد الحر فى السوق بمبلغ لا يتجاوز ١٢٥ جنيهاً، إضافة إلى أن سعر شيكارة السماد الحر مدون عليها من قِبل الشركة. وأشار رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى إلى أن قرار «دعم مزارعى القطن بمليون جنيه لن يحل أصل المشكلة»، قائلاً: «كده كده الفلاح خسران»، مطالباً الدولة بالتدخل للنهوض بصناعة القطن مثلما كان فى الماضى عن طريق النهوض بصناعة الغزل والنسيج. وتابع: «المصانع ما اتعملتش عشان تشغل القطن الأجنبى واحنا نقعد نتفرج، هى معمولة للقطن المصرى»، مؤكداً عدم وجود غطاء يحمى صناعة القطن، مضيفاً أن «الزراعة فى مصر أصبحت فى مهب الريح، والدولة تنتظر الدول الأوروبية لتعطف عليها وتأخذ القطن المصرى»، مشيراً إلى أن مصر تحارَب من جميع الدول وتحاول تدميرها من خلال الزراعة، مبيناً أن زراعة القطن فى مصر تعمل على تشغيل أكثر من ٤ ملايين عامل، وعندما تتوقف هذه الصناعة ستتم زيادة البطالة بدلاً من القضاء عليها؛ لذلك لا بد من إعادة هيكلة الصناعة، إضافة إلى توضيح مسئولية كل وزارة بدلاً من إلقاء العبء على وزارة واحدة، ولا بد من تدخل وزارتى الصناعة والتجارة والاستثمار، لمساندة وزارة الزراعة؛ حيث إن جميع المسئوليات تُلقى على عاتقها بالرغم من أنها ليست الجهة الوحيدة المسئولة عمَّا يحدث للزراعة فى مصر. وطالب «الشراكى» الدولة بوجود آلية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، لتستطيع مصر إعادة ريادتها فى القطن، موضحاً أيضاً فساد البذرة الموجودة فى السوق، التى تعتبر عاملاً أساسياً فى تدمير محصول القطن هذا العام، إضافة إلى عدم زراعة القطن فى مواسمه، موضحاً وجود ٣٧٠ ألف فدان على مستوى الجمهورية قد تمت زراعتها بالقطن ومتوقَّع وجود مليونين و٣٠٠ ألف قنطار قطن «زهر» بما يعادل ٣ ملايين قنطار «شعر». وأشار إلى وجود الكثير من المستفيدين من تحجيم دور الإصلاح الزراعى وتشويه صورته، مؤكداً أنها منظومة متكاملة عندها اكتفاء ذاتى، وهى تعمل على مساعدة الفلاح وتوفير كل احتياجاته، إضافة إلى أنها تقوم بعمل بنك التنمية وتقوم بإعطاء السلف للفلاح دون فائدة. وأضاف أنه من واجب الدولة والفلاح الوقوف بجانب مصانع الأسمدة ومساندتها، مشيراً إلى أن الزيادة التى تمت من قِبل الدولة هى حق طبيعى للمصانع؛ حيث إن سعر السماد ثابت منذ ٥ أعوام، والمصانع بعد الثورة تعرضت للكثير من الخسائر بسبب ارتفاع سعر الغاز وزيادة الحوافز ورواتب العاملين وغيرها، وما حدث من زيادة ليس شيئاً مقابل الخدمات التى تقوم بها المصانع، خاصة شركتى «أبوقير» و«الدلتا»، موضحاً أنها مصانع وطنية لا بد من المحافظة عليها. وأكد أن الزيادة فى التكلفة والأيدى العاملة لا بد أن تقابلها زيادة فى المحاصيل الزراعية ولا بد من وجود استراتيجية للتسويق من كل من وزارات المالية والتموين والصناعة والاستثمار، ويتم توضيح طريقة بيع المحصول، خاصة الأرز والقطن. ملف خاص «كفر الزيات» تستهدف إنشاء مصنع لتخليق المبيدات ٢٥ مليار جنيه استثمارات الثروة الداجنة فى مصر القطن يموت بـ«رى الصرف وبذور الجمعيات» مجموعة الوادى تطلق مؤتمر «الحلول المتكاملة» لأمهات التسمين «النحراوى»: الزراعة النظيفة تنقذ الفلاحين وتخفض استهلاك الأسمدة لـ50 % تلوث البحيرات تحرم الصيادين من «قوت يومهم» تخبط قرارات الحكومة يقضى على محصول الأرز وتمويل المالية نقيب الفلاحين: إنتاج القمح فى مصر سيصل إلى ١٠ ملايين طن عام ٢٠١٧ «النهضة للصناعات» تبدأ استخدام الفحم باستثمارات 110 ملايين جنيه