برلماني: مصر صدقت على 64 اتفاقية دولية تضمن حقوق العمال

10:24 م | الخميس 10 فبراير 2022

قال الدكتور محمود صلاح، مقرر لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد يعالج السلبيات والعوار الدستوري الموجود بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وجاء متوازنًا، موضحًا أنه كان هناك 8 ممثيلن لوزرات القوى العاملة والصناعة والتضامن والعدل والمجالس النيابية والتخطيط والسياحة، إضافة إلى ممثل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة ونقابات عمال مصر واتحاد الغرب التجارية والسياحية، ما يؤكد سلامة مناقشة قانون العمل.

قانون العمل حدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل

وأوضح «صلاح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد للإعلامي مصطفى بكري، أن قانون العمل حدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار قانوني عادل، مؤكدًا أن اللجنة عملت على إعداد قانون يشرف مصر دوليًا، ووافقت على ما يقرب من 64 اتفاقية دولية تضمن حقوق العامل، والفكرة من مشروع القانون الجديد معالجة بعض السلبيات بالقانون السابق.

وأضاف مقرر لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة بحثت القوانين فيما بعد 2003، بما يتوافق مع القانون الجديد، مقارنة بالمواد القانونية المتصلة بقانون العمل، مثل قانون الطفل والمرأة وإجازات المرأة المعيلة، بالإضافة للأحكام التي قضت بعدم دستورية بعد القرارات أو الإجراءات، لافتًا إلى أن القانون مازال قيد العرض وهو قانون توافقي ويتميز بالاتفاق مع اتفاقيات العمل الدولية العادلة.

القانون أعطى لصاحب العمل صلاحية ربط الأجر بالإنتاج

وأشار مقرر لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون أعطى لصاحب العمل صلاحية ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي، وتحفيز العامل على دعم الإنتاجية، بالإضافة لمناقشة حل الأزمات والخلافات العمالية من خلال الوساطة والتحكيم.

من جانبه، قال النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، إن القانون جرت مناقشته في أكثر من 12 جلسة غير الجلسات العامة، ويلقى اهتمامًا من كل الأعضاء نظرًا لأهميته وطول انتظاره، فمنذ 2003 كانت هناك عيوب وحكم على بعضها بعدم الدستورية، ومازالت بعض المواد قيد النظر في المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن مصر صدقت على اتفاقيات دولية لحقوق العمال بما يدفع الحكومة على تحديث تشريع منظومة العمل بشكل كامل.