رئيس «القوى العاملة» بـ «الشيوخ»: قاربنا على إنهاء مناقشة 14 مادة متبقية من قانون العمل
رئيس «القوى العاملة» بـ «الشيوخ»: قاربنا على إنهاء مناقشة 14 مادة متبقية من قانون العمل
ينتهى مجلس الشيوخ خلال جلسات الأسبوع الجارى من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذى طال انتظاره، وبإنتهاء مناقشة مشروع القانون فى مجلس الشيوخ، سيتم إحالته إلى مجلس النواب للبدء فى مناقشته داخل اللجان البرلمانية المختصة.
مجلس الشيوخ ينتهى من مناقشة قانون العمل
من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ فى تصريحات لـ «الوطن» أن قانون العمل الجديد متوازن ويحقق المصلحة لأطراف علاقة العمل سواء كانوا من العمال أو صاحب العمل أو شركاء رأس المال داخل منظومة العمل، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ قارب على الإنتهاء من مناقشة الـ 14 مادة المتبقية من القانون.
وقال «عياد» إن القانون سيخدم كل من يتعاملوا بموجبه أما المتخلفين عن مواده فلن يجنوا ثماره.
واستطرد قائلا: «نحتاج بعد تطبيق هذا القانون التفرغ للعمل لتحقيق الانتاجية المطلوبة، فمن غير المعقول أن يحصل العامل على أجر كبير دون بذل مزيد من الجهد في العمل ،وأيضا صاحب العمل عليه بتوفير كافة احتياجات العامل لتحقيق المزيد من المكاسب لذلك نحن أمام علاقة متوازنة»
الحفاظ على حقوق العمال
وشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ على أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن بنودا عديدة تحفظ حقوق العامل وفى نفس الوقت تلزمه أمام صاحب العمل بالجدية.
وقال «عياد» إن المشروع استغرق وقتا طويلا فى المناقشات والنواب الذين لم يتقاعسوا يوما عن حضور اجتماعات اللجنة أو النواب الذين أدلوا بمقترحاتهم لتعديل بعض الصياغات فى الجلسات العامة خلال مناقشة مشروع القانون.
وطالب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ كل عامل حتى لو كان عاملا باليومية وكل صاحب عمل بالحرص عل تسجيل نفسه فى مديرية العمل للحفاظ على حقوقة من جهة العمل، وكذلك قيام صاحب العمل بالتأمين على العمال.
التوازن بين صاحب العمل والعمال
ويعد مشروع قانون العمل الذى ينظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل فى القطاع الخاص من أبرز القوانين التى حظيت بنقاش وحوار مجتمعى واسع على كافة المستويات وذلك بهدف الخروج بصياغات متوازنة تخدم كل أطراف العمل، لاسيما فى ظل الحقوق التى كفلها المشروع الجديد للمرأة العاملة فى القطاع الخاص وتتضمن حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
