استرداد 15 صندوقا من السجلات نقلها ترامب من «البيت الأبيض» إلى منزله
استرداد 15 صندوقا من السجلات نقلها ترامب من «البيت الأبيض» إلى منزله
- ترامب
- الرئيس الأمريكي
- إدارة ترامب
- الرئيس الأمريكي السابق
- ترامب
- الرئيس الأمريكي
- إدارة ترامب
- الرئيس الأمريكي السابق
أعلنت السلطات الأمريكية، استرداد 15 صندوقا من السجلات نقلت بشكل غير لائق من الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» إلى منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، بينها: «رسائل الحب» التي تلقاها المسؤول السابق من زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وبحسب القانون الامريكي، كان على الرئيس السابق في نهاية ولايته تسليم هذه الوثائق والتذكارات التي تضمنت أيضا مراسلات للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى إدارة المحفوظات.
«المحفوظات الأمريكية»: لم نحصل على الوثائق حتى منتصف يناير الماضي
وأشارت إدارة «المحفوظات الأمريكية والسجلات الوطنية»، إلى أنها لم تحصل على الوثائق حتى منتصف يناير الماضي، أي بتأخير قرابة العام.
من جانبه، أوضح المسؤول عن «إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية» الأمريكية، ديفيد فيريرو لوكالة الأنباء الفرنسية «رانس برس»، أن الإدارة تلاحق أي سجلات تعلم أنها أزيلت بشكل غير لائق أو لم يتم نقلها بشكل مناسب إلى حسابات رسمية.
وأضاف فيريرو، أن حفظ السجلات أو نقلها إلى المحفوظات الوطنية مع انتهاء الولاية لا يشك يحتاج الى مثابرة ويقظة، وأشار المسؤول الامريكي، إلى أن السجلات مهمة.
وبين الأغراض التي كانت في الصناديق هدايا من قادة أجانب ورسالة تركها له سلفه أوباما ورسائل عدة كتبها «كيم جونغ-أون».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أشارت إلى توجه مسؤولون من إدارة «الأرشيف الوطني» إلى فلوريدا الشهر الماضي لاسترجاع الصناديق، بما في ذلك رسائل الزعيم الكوري الشمالي.
وأشارت الهيئة الأمريكية، إلى أن ترامب كانت لديه عادة تمزيق بعض وثائق العمل، في ممارسة إضافية تتعارض مع القواعد المفروضة قانوناً، موضحة أنّ مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض تمكّنوا من إعادة لصق بعض من الأوراق بواسطة شريط لاصق، بينما بقيت أوراق أخرى ممزقة.
من جانبها، أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى أن استرداد الصناديق، أثارت تساؤلات حول التزام الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة «ووترجيت» في السبعينات وتلزم الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بنشاطهم الرئاسي.
