«شعراوي»: إنفاق تريليون جنيه على تنمية الصعيد خلال 7 سنوات

08:52 ص | الاثنين 07 فبراير 2022

ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين الاجتماع التنسيقي الأول للتحضير لمؤتمر «التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بـ صعيد مصر»، والذي سينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك في الاجتماع: اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، عدد من قيادات الوزارة، ويأتي ذلك في إطار التنسيق والشراكة بين وزارة التنمية المحلية والهيئات الوطنية المعنية بالاستثمار والتنمية الاقتصادية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية.

وأكد «شعراوي» أن المؤتمر الذي ستنظمه الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمحافظة أسوان يعكس اهتمام الرئيس والحكومة بمحافظات الصعيد، وهو الاهتمام المتصاعد منذ عام 2014، مشيرا إلى أن الاهتمام الرئاسي بصعيد مصر تجلى في تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظاته الـ 10 خلال الـ 7 سنوات الماضية، لتصل إلى ما يقرب من تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لسكانه.

ولفت إلى توجيهات الرئيس للحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية للمحافظات وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحا أن ذلك يتطلب إعداد إستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتحديد للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، وأن يتم البدء بمحافظات الصعيد الـ 10 كمرحلة أولى يعقبها التطبيق على باق محافظات الجمهورية.

محافظات الصعيد تحوز نصيب الأسد من «حياة كريمة»

ذكر وزير التنمية المحلية أن المؤتمر يستهدف التنسيق بين المحافظات وآليات الإدارة المحلية، والهيئات الوطنية المعنية بالاستثمار والتنمية، من أجل عرض خريطة للإمكانيات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية بصعيد مصر، وطرح والترويج لبعض الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظات الصعيد الـ 10، وفقا لطبيعة كل محافظة من محافظات صعيد مصر.

وأوضح الوزير أن إهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر كان واضحا في تكليف الوزارة بتنسيق وإدارة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي تم من خلاله تطوير نظم العمل والسياسات المحلية وخلق نموذج للتنمية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا قابل للتكرار في باق محافظات مصر.

وتابع أنه تم تكليف الوزارة بإدارة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ كان نصيب محافظات الصعيد من المرحلة التمهيدية 85% من عدد القرى المستهدفة، وفي المرحلة الجديدة يبلغ نصيب محافظات الصعيد العشر 31 مركزا من إجمالي 52 مركزا أي بنسبة تقترب من 65% من المراكز المستهدفة، كما تهتم الحكومة بمحور التمكين الاقتصادي في قري الصعيد لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين دخل الأسرة.

فرص استثمارية واعدة في الصعيد

شدد «شعراوي» على أن الوزارة تعمل على دعم المحافظات للقيام بدور رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاقتصاد المحلي، وتنافسية المحافظات عبر إبراز الميزات التنافسية لكل محافظة، والعمل على تدعيم الروابط الإقليمية المشتركة بين محافظات الصعيد المؤثرة في جذب الاستثمارات.

وأكد أن تنمية الاقتصاد المحلي لكل محافظة والاستفادة من الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية الأساسية والخدمات لا تؤتي ثمارها إلا من خلال القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، إذ تقوم وزارة التنمية المحلية بدورها في التنسيق بين الهيئات المركزية والمحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن تنمية الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن «الترويج للاستثمار بصعيد مصر»، هو مؤتمر حكومي لرسم رؤية الاستثمار في صعيد مصر واعتماد منهجية واضحة وخارطة طريق لجذب الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية، كما يهدف إلى تهيئة بيئة ومناخ جذب الاستثمار ودعم وتشجيع القطاع الخاص، قائلا إن هناك فرص استثمارية واعدة في محافظات الصعيد سواء في المجالات الصناعية أو الزراعية أو السياحية وغيرها، وتسعى الدولة جاهدة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب، وتوحيد الجهود بين المحافظات وكافة الهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار، والقضاء على أي صور وأشكال للبيروقراطية والمعوقات الموجودة على أرض الواقع بالمحافظات.

تشكيل فريق للتنمية الاقتصادية في المحافظات

خلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية الجهود التي قامت بها الوزارة منذ تكليف الرئيس بعقد المؤتمر، إذ تم تشكيل فريق للتنمية الاقتصادية في عدد من المحافظات، وحصر بيانات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية.

وأشار الوزير إلى أن فريق عمل الوزارة راجع الدراسات والاستراتيجيات التي تم إعدادها لعدد من المحافظات والتأكد من مدى تطبيقها في ضوء التوجهات الاقتصادية للدولة، وحصر عدد من الفرص الاستثمارية لإقليم صعيد مصر والبدء في إعداد مسح اقتصادي للمحافظات الـ 10، كما تم حصر استثمارات الحكومة منذ عام 2014 لدعم الاستثمار خاصة في مجال البنية الأساسية أو المعلوماتية أو تيسير الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

كما شهد الاجتماع عرض لرؤية الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية للاستثمار في الصعيد، وجهود حصر الفرص الاستثمارية لكل محافظة وفقا لميزتها التنافسية، وإعداد خريطة للاستثمار في الصعيد في القطاعات الاقتصادية المختلفة ورؤية الجهات المختلفة للأدوار التي يمكن أن تلعبها في دعم الاستثمار، وكذا دور المحافظات في هذا المجال بما يضمن جذب وتيسير إجراءات الاستثمار وتحديد إجراءات التعامل مع طلبات الاستثمار والحوافز الاستثمارية، التي تدعم جذب الاستثمار في الصعيد، وإعداد خريطة معلومات للفرص الاستثمارية الصناعية وغيرها على أرض المحافظات وخريطة للمواد الخام والعمالة واولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بين الوزارة والهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار وعلى رأسها هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، والتواصل مع الوزارات والجهات الاقتصادية المعنية الأخرى للإعداد للمؤتمر وفقا لأدوار كل جهة وهيئة وتكامل الأدوار، وتحديد عدد من الفرص الاستثمارية الجاهزة والجادة والقابلة للتنفيذ الفوري من الدولة لطرحها في المؤتمر على المستثمرين المحليين والأجانب.