100مليار من «الصكوك»: «التصديق» على القانون.. «مغناطيس» لجذب الاستثمار

يؤكد خبراء سوق المال أن أكثر من 100 مليار جنيه هى عائد متوقع لقرار واحد هو التصديق على قانون الصكوك، الذى من شأنه جذب استثمارات داخلية تقدر بـ30 مليار جنيه، واستثمارات عربية تقدر بـ200 مليار جنيه. ويقول شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن آلية الصكوك تعد أداة مهمة مطلوب تفعيلها فى السوق لتمويل المشروعات القومية، بحيث تدر على أقل تقدير 200 مليار جنيه من الخارج وما يقرب من 30 مليار جنيه من السوق المحلية. وكانت هيئة الرقابة المالية قد انتهت من إعداد باب يضاف إلى قانون سوق المال، للسماح بإصدار الصكوك، مكون من 20 مادة، تنظم إحداها عمل الصكوك السيادية، ويقول «سامى» إن البنك المركزى أبدى ملاحظاته على التعديلات الفنية على التشريع الحالى للصكوك، كما أبدت وزارة المالية ملاحظاتها عليه، قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الدولة وإصداره من رئيس الجمهورية، مؤكداً أن «الصكوك» إحدى الآليات المهمة لجذب المليارات من دول الخليج وشرق آسيا التى لا تتعامل إلا بتلك الآلية، معلقاً: «إننا بحاجة إليها فى مصر بعد جعلها قانوناً فى سوق المال». ويؤكد خبراء أسواق المال أن إطلاق مشروع قناة السويس الجديدة فتح الباب لتفعيل تلك الآلية لجذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد ولا تجعل من الأسهم المتحكم الوحيد فى السوق المصرية فى ظل خمول سوق السندات. ويرى الخبراء أن «الصكوك» يمكن أن تسهم فى تمويل مراحل متقدمة من مشروع قناة السويس الجديدة، حيث إن هناك العديد من دول الخليج تستثمر أموالاً كبيرة فى الدول التى تمتلك تلك الآلية. ويقول محسن عادل، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العربى للاستثمار والتمويل، إن سوق الصكوك تواجه تحديات قد تبطئ وتيرة نموها، فما زال هناك تطوير مطلوب فى مجالات كصيغ الصكوك وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد العاملين بالسوق، مشيراً إلى مناقشة عدد من تجارب الأسواق العربية، خلال اجتماع عقد بالرياض، فى مجالات تطوير الأدوات والنظم التمويلية خاصة بمجال الصكوك، مضيفاً: الصكوك خرجت أخيراً من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية فى السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمى للسندات، ولا بد من تطوير سوق الصكوك كإحدى الأدوات المالية، لأنه من دون تلك الخطوة تنخفض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويظل بعضها مهدراً مما سيخفض من معدلات التنمية والنمو المستهدفة حالياً. ويتابع: طرح صكوك التمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية يعنى زيادة فرص العمل وتنشيط الاقتصاد بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى. ويقول إيهاب سعيد، الخبير المالى، إن «الصكوك» آلية مهمة فى التمويل يجب سرعة الانتهاء من تفعيلها لتكون جاهزة للدخول فى تمويل المشروعات القومية الكبرى، مضيفاً: بعد إطلاق مشروع قناة السويس الجديدة هناك حاجة لاستخدام تلك الآلية مستقبلاً فى مرحلة متقدمة من المشروع، إلا أن الصكوك تستقطب شريحة معينة من المستثمرين الخليجيين والماليزيين. ملف خاص: مبادرة«الوطن» 700مليار جنيه «تحت أمر الرئيس» 20ملياراً من «البيوجاز»: إنتاج «غاز رخيص» لتوليد الكهرباء 130ملياراً من «هيكلة الأصول غير المستغلة»: أنقذوها.. يرحمكم الله 90ملياراً من «المتأخرات الضريبية» وفرض رسوم على «السلع الاستفزازية» 100مليار من «إصلاح القوانين»: طريق آمن للخروج من «الغابة» 50ملياراً تعود إلى السوق مع «المصانع المتعثرة» 125ملياراً من «وضع اليد»: تقنين الأوضاع يعيد «القيمة» لـ3 ملايين فدان 75ملياراً من «الإسكان»: الحل فى تعديل «الإيجار القديم»