50ملياراً تعود إلى السوق مع «المصانع المتعثرة»

فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية فى مصر، ووضع تشريعات جاذبة لها كأداة للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل، يأتى ملف المصانع المتعثرة، فى ظل توقف ما يقرب من 1000 مصنع عن العمل، يمكن اعتبارها مورداً متاحاً وسريعاً لإنعاش الاقتصاد المتعثر. أحد المصادر بمركز تحديث الصناعة قدَّر حجم استثمارات المصانع التى أعلنت تعثرها بنحو 50 مليار جنيه، باعتبار أن متوسط استثماراتها يدور حول 50 مليون جنيه للمصنع الواحد. ويعد ملف المصانع المتعثرة أحد الملفات التى فشلت حكومات ما بعد الثورة فى حلها حتى الآن، ووفقاً لتأكيدات شريحة كبيرة من رجال الصناعة، هناك أكثر من 900 مصنع توقفت تماماً عقب «25 يناير»، وفقاً لتصريحات رسمية، فيما يؤكد مستثمرون بالسوق أن العدد بالآلاف. وخصصت حكومة حازم الببلاوى مبلغ 500 مليون جنيه لتعويم المصانع ومساندة المتعثرين، إلا أن تلك الأموال عادت إلى وزارة المالية بسبب رفض البنك المركزى تسلمها وسعيه لإبقاء الجهاز المصرفى بعيداً عن ملف التعثر. وحسب بيانات مركز تحديث الصناعة، فإن عدد المصانع المتعثرة بلغ 956 مصنعاً، ويعود كثير من حالات تعثر المصانع إلى ما قبل 25 يناير 2011، فنحو 70% من المصانع توقف بالفعل قبل الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر، نتيجة لمشكلات فى الإدارة، و30% توقفت عقب الثورة نتيجة الركود الذى أصاب الأسواق وعدم قدرة المصانع على تحمل الضغوط، خاصة أن معظمها يقع فى نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقررت حكومة إبراهيم محلب اللجوء إلى بنك الاستثمار القومى لحل الأزمة بعد رفض الجهاز المصرفى التدخل، وتوفير تمويل بقيمة 500 مليون جنيه للمتعثرين. ملف خاص: مبادرة«الوطن» 700مليار جنيه «تحت أمر الرئيس» 20ملياراً من «البيوجاز»: إنتاج «غاز رخيص» لتوليد الكهرباء 100مليار من «الصكوك»: «التصديق» على القانون.. «مغناطيس» لجذب الاستثمار 130ملياراً من «هيكلة الأصول غير المستغلة»: أنقذوها.. يرحمكم الله 90ملياراً من «المتأخرات الضريبية» وفرض رسوم على «السلع الاستفزازية» 10مليارات من «المناجم»: فقط.. عدلوا «العقود» 100مليار من «إصلاح القوانين»: طريق آمن للخروج من «الغابة» 125ملياراً من «وضع اليد»: تقنين الأوضاع يعيد «القيمة» لـ3 ملايين فدان 75ملياراً من «الإسكان»: الحل فى تعديل «الإيجار القديم»