90ملياراً من «المتأخرات الضريبية» وفرض رسوم على «السلع الاستفزازية»

أجمع خبراء اقتصاديون على أن تسوية ملف المتأخرات الضريبية والقضاء على التهرب الجمركى، مع فرض رسوم على واردات سلع الرفاهية، يوفر للخزانة العامة نحو 90 مليار جنيه خلال شهور قليلة. وقال الدكتور طه خالد، رئيس لجنة الضرائب، إن هناك مصادر مهملة توفر ما يقرب من 80 مليار جنيه خلال شهور معدودة، أهمها تسوية ملف المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ عقود حتى وصلت لأكثر من 65 مليار جنيه طبقاً لآخر إحصائية صادرة عن وزارة المالية. وأضاف خالد لـ«الوطن» أن ملف المتأخرات الضريبية من المصادر التى يمكنها أن تدخل الخزانة العامة للدولة عشرات المليارات فى وقت قياسى إذا ما تم التعامل مع هذا الملف ومعالجته بالشكل المناسب من قبل مصلحة الضرائب، لافتاً إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب حاولتا مراراً تسوية هذه المتأخرات إلا أن الإيرادات الناتجة عن المحاولات كانت متواضعة مقارنة بحجم المتأخرات، وأشار إلى أن فرض رسوم إضافية على السلع الاستفزازية كالكافيار والخمور وأطعمة الكلاب والقطط وغيرها من الكماليات التى لا تؤثر فى حياة الغالبية العظمى من المصريين يوفر للدولة من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنوياً. وقال المهندس حسام فريد، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الإصلاحات التشريعية فى قوانين الاستثمار، والعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أبرز المصادر لزيادة الناتج القومى وتوفير مليارات بشكل سنوى للخزانة العامة للدولة. وقال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن تحصيل المتأخرات الضريبية ووقف عمليات التهريب الجمركى أسرع مصادر تمويل الخزانة العامة للدولة، حيث توفر نحو 60 مليار جنيه إذا ما تم التعامل مع هذين الملفين بذكاء وسرعة من قبل الحكومة. ودعا بيومى إلى ضرورة التقليل من استيراد السلع التى لها مثيل محلى، بما يساعد على دعم الصناعة المحلية من ناحية ويقلل العبء على كاهل ميزان المدفوعات من ناحية أخرى، مع ضرورة القضاء على عمليات التهريب الجمركى والتهرب من سداد الرسوم الجمركية، فحجم الخسائر الناتجة عن التهرب الجمركى وصل إلى 25 ملياراً سنوياً دون أن نجد علاجاً حقيقياً لظاهرة التهرب الجمركى. وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن تطبيق فكرة الضريبة التصاعدية يحقق عائداً للدولة بقيمة 3.5 مليار جنيه سنوياً، وضبط الجمارك والحد من عمليات التهريب ما يوفر نحو 10 مليارات جنيه، بخلاف تطبيق الحد الأقصى للأجور بما يحقق نحو 85 مليون جنيه إذا طبق على قطاع البنوك فقط، ونحو 10 مليارات جنيه حال تطبيقه على المستوى العام للدولة، وأوضح أن الإصلاحات الفورية قد تحقق عائداً مادياً على المدى القصير ولكن استدامة تحقيق هذا العائد يتطلب إصلاح المناخ التشريعى من قوانين معيقة للاستثمار التى تعكف وزارة الاستثمار حالياً على صياغتها قبل مؤتمر المانحين. ملف خاص: مبادرة«الوطن» 700مليار جنيه «تحت أمر الرئيس» 20ملياراً من «البيوجاز»: إنتاج «غاز رخيص» لتوليد الكهرباء 100مليار من «الصكوك»: «التصديق» على القانون.. «مغناطيس» لجذب الاستثمار 130ملياراً من «هيكلة الأصول غير المستغلة»: أنقذوها.. يرحمكم الله 100مليار من «إصلاح القوانين»: طريق آمن للخروج من «الغابة» 10مليارات من «المناجم»: فقط.. عدلوا «العقود» 50ملياراً تعود إلى السوق مع «المصانع المتعثرة» 125ملياراً من «وضع اليد»: تقنين الأوضاع يعيد «القيمة» لـ3 ملايين فدان 75ملياراً من «الإسكان»: الحل فى تعديل «الإيجار القديم»