"الإدارية" ترفض الطعن على وقف استيراد الدرجات البخارية بجميع أنواعها

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من قدري علي صالح المحامي، للطعن على وقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها، والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام، ووقف استيراد مكوناتها. وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، على أن المشرع حدد الأسس، والقواعد التي يقوم عليها نظام استيراد احتياجات البلاد السلعية من الخارج، فاشترط أن يكون الاستيراد وفق ضوابط، وأحكام الخطة العامة للدولة، ووفق نطاق الموازنة النقدية، وفوض القانون وزير التجارة في تحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عملية الاستيراد بقرار يصدر منه لهذا الصدد، كما أنه صدر قرار وزير التجارة، والصناعة رقم 105 لسنة 2014 بوقف استيراد التوك توك سواء للإتجار، أو الاستخدام الخاص، أو الشخصي لمدة عام، مع وقف استيراد مكونات هذه المركبات لمدة ثلاثة أشهر، وبتاريخ 22 مارس 2014. وصدر القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2014، بتشكيل لجنة مكونة من ممثلين لوزارات التجارة، والصناعة، والداخلية، والمالية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية؛ لتقييم تطبيق القرار الوزاري المشار إليه، للوقوف على الإيجابيات، والسلبيات الناجمة عن هذا القرار. وتابعت الحيثيات: "تبين للجنة وجود أهداف هامة ترتبط بوقف استيراد التوك توك، منها تقليل أعداد الدراجات النارية في الشارع المصري لكثرة الحوادث الناجمة عن سرعتها واستخدمها في عمليات إجرامية، وإرهابية لكثرة الأعداد التي تسير بدون رخصة تسيير". وأشارت إلى صعوبة تعقب مرتكبي الجرائم من خلال تلك المركبات، نظرًا لقدرتها على المناورة في الشوارع المزدحمة، خاصتًا في حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها المجتمع في الآونة الأخيرة، التي تستلزم بعض الوقت لمعالجتها، فضلًا عن ازدياد أعداد تلك المركبات الـ "توك توك"، بصورة كبيرة جدًا مما يؤثر على زيادة الازدحام، وتكدس الحالة المرورية.