المالية: 2.3 مليار جنيه فائض أولي في الإنفاق.. وتوقعات بارتفاع النمو لـ5.7%

12:11 م | الثلاثاء 01 فبراير 2022

أصدرت وزارة المالية، التقرير «نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي» للعام المالي 2021/ 2022، الذي يرصد حجم الإنفاق العام خلال الـ6 أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنّ مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022 جاءت مطمئنة، على نحو يُشير إلى أنّ الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالي الحالي، وأنّ المشروعات التنموية أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد القومي وتنوع هيكل النمو.

ارتفاع تقديرات نمو الاقتصاد المصري

وأوضح معيط، أنّ البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022، كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته أيضًا إلى 5.6% بدلًا من 5.2% خلال عام 2022، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 5.7%؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه وقدرته على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.

وأضاف الوزير، أنّنا نجحنا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين تحقيق فائض أولي 3.2 مليار جنيه ونستهدف 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا، تجسّدت في الارتفاع الحاد في معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب في سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل زيادة حجم المصروفات بنسبة 15.4% لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وتلبية احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة.

ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 30.4%.. والتعليم 21.1%

ولفت إلى أنّ الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 30.4% مقارنة بذات الفترة من العام المالي الماضي، والتعليم بنسبة 21.1%، والحماية الاجتماعية بنسبة 20.6%، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة نحو 82 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 12%، بخلاف المشروع القومى لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» والمتوقع 200 مليار جنيه هذا العام، وتم سداد 90 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات؛ ليصل إجمالي ما تم سداده في 30 شهرًا لـ420.5 مليار جنيه، ويصل لـ510.5 مليار جنيه في يونيو المقبل، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، مع وزارة التضامن الاجتماعي، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50%

وأضاف الوزير، أنّ النصف الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 10.3%، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوي 15.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يعكس التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنّنا نجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6.7% في يونيو المقبل، مقابل 7.4% في يونيو الماضي، ونستهدف أقل من 6% العام المالي المقبل.

خفض معدل الدين للناتج المحلي في يونيو 2022 إلى أقل من 90%

أوضح الوزير، أنّنا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيو 2013 إلى 3.3 عام في يونيو 2021، ونستهدف 3.7 عام في يونيو المقبل، لافتًا إلى أنّنا نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي في يونيو 2022 إلى أقل من 90%، وأقل من 85% خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من 108% في يونيو 2017، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغني بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.

وأشار الوزير، إلى أنّنا نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من أداء دور أكبر في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم في تعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أنّ مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير، كما أنّ الدراسة الحديثة التي أُجريت بالتعاون مع البنك الدولي سجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

وأكد الوزير، أنّ الدولة تُولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث من المستهدف إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بحلول 2030، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى كالموانئ البحرية والجافة ومشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، إضافة إلى مشروعات تتضمن محطات تحلية وصرف صحى ومستشفيات.

مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنّ مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحًا أنّ السياسات المالية في ظل جائحة كورونا ترتكز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

إصلاح المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي

وأشار إلى أنّ وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي ووضع العجز الكلي والدين العام في مسار نزولي مستدام، من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

وقالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إنّ الإصدار الرابع للتقرير نصف السنوي يعكس إيماننا بأهمية الإفصاح والشفافية، باعتبارهما من القيم الاستراتيجية لوزارة المالية، ويأتي ضمن أهم التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة، وهي: «البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، وموازنة المواطن، وتقارير متابعة الأداء الشهري»، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية.

وأضافت أنّ التقرير يُعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية لضمان استمرار التواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة والسياسات المالية للدولة بشكل مبسط، كما يعد بمثابة «كشف حساب» ووثيقة مهمة للتواصل مع المواطن، وأحد أدوات الموازنة التشاركية لمزيد من التفاعل بين المواطن والحكومة، التي تستهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذي تحرص الوزارة عليه، ما يزيد المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة، كما يُعد أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية.

ولفتت إلى أنّ هذه التقارير تسهم في رفع وعي فئات المواطنين المختلفة بأهم المستجدات في رؤية الحكومة، وتستخدم الوحدة التقارير لزيادة معرفة المواطن بموازنة بلده وأوجه صرف الضرائب المحصلة على القطاعات المختلفة التي تهمه خاصة في ظل الجائحة، وأولويات الإنفاق والإصلاحات المالية للفترة المقبلة، ما يعزز الثقة المتبادلة، كما يتم استخدام التقارير في المواد التدريبية التي تقدمها الوحدة ضمن منظومة الموازنة التشاركية، التي بدأ تطبيقها في عدد من المحافظات وتهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع وعي المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية المستدامة.

وقالت إنّ التقرير يعتبر أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ويستفيد من التقرير، إضافة إلى التقارير الأخرى، كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعي قوي يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد.