وزير المالية: عجز الموازنة انخفض خلال الفترة الأخيرة بنسبة 50%

09:31 م | الاثنين 31 يناير 2022

علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رفع سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي، قائلا: «إن سياسة مصر تُدار بوضع توازني يراعي مصالح المواطنين، وهذا ما فعلته في أزمة كورونا، والدولة تحاول عمل توازن بين وضع المالية العامة وسلامتها واستقرارها، وبين ارتفاع أسعار السلع الخدمات».

وتابع «معيط»: «وأهم شيء هو توافر السلع والخدمات والحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار السلع، ولولا أزمة كورونا كانت الدولة لديها خطة لتعويض المواطنين على ما تحملوه من خطة الإصلاح الاقتصادي؛ ولكن الجائحة أثرت ولذلك سعت الدولة على تأمين المواطنين لأن العالم في حالة هلع شديد».

تخفيض عجز الموازنة

وأضاف «معيط» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم الاثنين، أن الوزارة تحاول الحفاظ على الاستقرار المالي، ومنذ 5 سنوات كان عجز الموازنة كبيرًا جدًا ووصل إلى حوالي 12.5% من الناتج المحلي، ووصل خلال الفترة الأخيرة إلى 6.5% وهذا يعني تخفيض العجز بنسبة 50%.

وأوضح: «وهذا يساهم في تخفيض قيمة الديون التي تحصل عليها مصر، ولكن هذا لا يقلل من إنفاق الدولة على تحسين حياة الناس، وعلى سبيل المثال فإن أكبر زيادة في باب الأجور في الموازنة ستكون خلال العام الحالي بقيمة 45 مليار جنيه، وفي وقت سابق كانت حوالي 35 مليار فقط».

وتابع وزير المالية أن السبب في هذه الزيادة هي حزمة الأجور التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى أن الدولة تستعد أيضًا لتوفير أموال من أجل التأمين الصحي الشامل، وبرنامج حياة كريمة، وتسديد جزء من خدمة الدين، والدولة تستغل انخفاض الدين بالنسبة للناتج المحلي.

إجراءات دعم الصناعة

وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد إعفاءات ضريبية من ضريبة القيمة المضافة وكلها متعلقة بالصناعة، مثل صناعة الورق ومدخلات صناعة الدواجن، وتكلفة الشحن للسلع الأساسية مثل القمح والبقوليات وخلال الفترة المقبلة سيجري ضخ أموال أخرى في برنامج دعم الصادرات تصل لحوالي 40 مليار، وهذا كله من أجل دعم الصناعة.