توصيات مؤتمر جنيف: تعديل قوانين منها «التظاهر» وإلغاء عقوبة الإعدام
قالت وزارة العدالة الانتقالية، إن إجمالى التوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بلغ نحو 314 توصية، منها 17 توصية مكررة، نفذت مصر منها نحو 219 بشكل عملى خلال الثلاث سنوات الماضية. وأضافت الوزارة، فى بيان أمس، أن الفريق المصرى تمكن أثناء المراجعة ودراسة الكلمات والترجمة الدقيقة من تفنيد بعض التوصيات الخاطئة من الناحية القانونية، مثل توصية بعض الدول لمصر بسحب تحفظاتها على مادة معينة فى اتفاقية معينة، ويتضح أن المادة إجرائية لا يجوز التحفظ عليها، أو أن مصر لم تقدم بالفعل عليها أى تحفظات، وطالبت مصر بسحب مثل هذه التوصيات وتمت الاستجابة لها.
كشف حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذى يرافق الوفد المصرى فى جنيف، خلال المراجعة الدورية الشاملة لحالة مصر، أن أبرز توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تتعلق بأهمية تعديل بعض القوانين، أبرزها: «تنظيم حق التظاهر»، و«الجمعيات الأهلية»، «والعنف ضد المرأة»، وإلغاء عقوبة الإعدام بالقانون المصرى، وتعزيز استقلال القضاء لضمان محاكمات عادلة، ومكافحة ظاهرة التحرش الجنسى، والتدريب على حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بتطبيق القانون، ومحاربة الإفلات من العقاب فى جرائم القتل.
وأضاف «أبوسعدة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن توصيات المجلس، التى لم تصدر حتى مثول الجريدة للطبع، ستشمل سحب التحفظات على بعض الاتفاقيات الدولية، والتصديق تحديداً على اتفاقية روما، المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، والتعاون مع المفوضية السامية لإنشاء مكتب للمفوضية فى القاهرة، وهو الطلب الذى تقدمت به الحكومة المصرية. وأوضح أنه يتوقع وصول التوصيات لـ316 توصية، مقارنة بـ119 توصية فى عام 2010، قائلاً إن عدد التوصيات طبيعى، وليس مؤشراً سلبياً، لأن التوصيات تتعلق بنحو 25 ملفاً، وتستند إلى ما سبق أن وافقت عليه الحكومة المصرية فى 2010، إضافة إلى 21 توصية تتعلق بالدستور الجديد، والتشريعات التى ستستند إليه.
فى سياق متصل، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس الوفد المصرى بالأمم المتحدة، فى تصريحات أمس، من جنيف، إنه لن يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن قبول أو رفض أى توصيات، خلال جلسة المجلس، أمس، التى لم تنته حتى مثول الجريدة للطبع، قبل الرجوع إلى مصر والتشاور بشأنها مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحديد قدرتنا على تنفيذها، وأضاف: «التوجه الرئيسى لدى مصر أن يكون ردها النهائى فى مارس المقبل، خلال دورة المجلس الدولى لحقوق الإنسان المقبلة، ولدينا فرصة كافية لدراسة القبول الكلى أو الجزئى للتوصيات».
وأكد أن السعودية تمسكت بوجودها ضمن «الدول الترويكا»، التى تفحص ملف مصر وتعد تقرير النتائج عنها، ورفضت ضغوط الولايات المتحدة فى أن تحل دولة أوروبية مكانها للمشاركة فى إعداد التقرير الدولى عن مصر، وشدد على أن السعودية والبحرين والإمارات لعبت دوراً دبلوماسياً كبيراً فى خلق توافق دولى بين مجموعة الدول العربية والإسلامية من أجل مساندة القاهرة، وتحديد موقف قطر ومنعها من شن هجوم معادٍ.
وأوضح الوزير أنه التقى مع زيد رعد، مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، بحضور هشام بدر، مساعد وزير الخارجية، والسفير عمرو رمضان، مندوب مصر بالأمم المتحدة، فى مقر المفوضية بجنيف، وتناول الاجتماع حالة حقوق الإنسان ورؤية الحكومة المصرية لتطويرها والجهود التى بذلتها، والتحديات التى تواجه الدولة خلال المرحلة الانتقالية ومكافحة الإرهاب، كما تطرق الطرفان لمشروع إنشاء مقر للمفوضية بالقاهرة وتدريب عدة جهات حكومية على الآليات الدولية للأمم المتحدة فى حماية حقوق الإنسان.