الشاهد الثاني في رشوة وزارة الصحة: أبلغنا الرقابة الإدارية عندما طلبوا مبلغا كبيرا

كتب: بسمة عبدالستار

الشاهد الثاني في رشوة وزارة الصحة: أبلغنا الرقابة الإدارية عندما طلبوا مبلغا كبيرا

الشاهد الثاني في رشوة وزارة الصحة: أبلغنا الرقابة الإدارية عندما طلبوا مبلغا كبيرا

قال الشاهد الثاني في قضية رشوة وزارة الصحة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، إنه أحد الشركاء في مستشفى دار الصحة، فضلا عن امتلاكي مستشفى في مصر الجديدة، وفي الفترة الأخيرة، اقترح أحد الأقارب عمل مستشفى آخر، وتقدمنا بعدها بالفعل، إلى وزارة الصحة للحصول على الترخيص.

أضاف الشاهد الثاني، «احنا صرفنا أموال كتير على المستشفى، للحصول على الترخيص، وفي الفترة الأخيرة، قال الدكتور صلاح الشاهد الأول: «أنا هشوف حد يحاول يخلص الموضوع، وبعد كده راح الشاهد الأول، وتواصل مع المتهمين، وأنا مكنتش موجود في الجلسات دي».

طلبوا مبلغ مالي 10 ملايين جنيه

وتابع الشاهد الثاني، «لما قابلني الشاهد الأول في تاني يوم، قالي إنهم طلبوا مبلغ مالي 10 ملايين جنيه، وبعدها أجريت اتصالا هاتفيا بباقي الشركاء في المستشفى لأخذ رأيهم في المبلغ المطلوب، لكن رفضوا جميعا مبدأ الرشوة، وقررنا نبلغ هيئة الرقابة الإدارية».

وكانت محكمة جنايات القاهرة شرعت في سؤال الشاهد الثاني في قضية رشوة وزارة الصحة، المتهم فيها 4 أشخاص، وجاءت الأسئلة كالتالي: 

س: هل أبلغك الشاهد الأول عن الشخصيات التي طلبت الرشوة؟

ج: نعم، هو بلغني إنه فيه واحد اسمه محمد الأشهب المتهم الأول في القضية، ليه علاقات كبيرة في وزارة الصحة ويستطيع إنهاء تلك الإجراءات بسهولة.

المتهم الثالث هو من طلب الرشوة

س: هل أبلغك تحديدا من الذي طلب منه الرشوة؟

ج: اللي طلب منه رشوة كما علمت بعد ذلك، هو الدكتور حسام فودة المتهم الثالث.

س: ما علاقة الشاهد الثالث محمد أمين بالموضوع؟ 

ج: له صلة قرابة مع الدكتور صلاح، وزي أخوه والدكتور صلاح هو اللي حكاله الموضوع.

س: هل لديك معلومات عن تحرير عدد 12 شيك بمبلغ 3 ملايين جنيه كضمانات للمتهمين؟ 

رفضت التوقيع على الشيكات

ج: نعم حضرت هذه الواقعة، ورفضت أن أوقع هذه الشيكات، فوقعها الدكتور صلاح باسم المتهم الثاني، وتم وضعها مع الشاهد الثالث محمد أمين.

س: ما معلوماتك عن واقعة التحويلات المالية الذي تمت؟ 

ج: أنا عرفت من الدكتور صلاح، أنهم عايزين شيكين بقيمة 500 ألف، وبعدين زادوا لـ600 ألف، وأنا حولت المبلغ الأول بـ400 لإحدى الشركات العقارية، والثاني 200 ألف جنيه باسم المتهم الأول.


مواضيع متعلقة