مفاجآت بأقوال الشاهد الأول بـ«رشوة وزارة الصحة».. الصفقة تمت في مطعم

02:10 م | الاثنين 31 يناير 2022

أدلى الشاهد الأول، بصفته شريك بالمستشفى المخالف، بأقواله اليوم الاثنين، في ثاني جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.

وقال الشاهد، أمام القاضي: «لما حصل عدم تشغيل المستشفى المخالفة، ذهبت وحكيت لواحد قريبي وقولتله أن إدارة العلاج الحر مش راضية تديني ترخيص المستشفي، فقال لى أنا اعرف حد ممكن يساعدنا في الموضوع ده».

الشاهد: قريبي عرفني على المتهم الثالث

وأوضح الشاهد الأول، أن أحد أقاربه أوصله بشخص يدعى حسام فودة، المتهم الثالث القضية، على أمل أن يتوسط له ويحل أمر المستشفى مع وحدة العلاج الحر، مضيفًا: «بعدها أنا حكيت لحسام فودة على المشاكل اللي بنواجهها مع العلاج الحر بشأن تشغيل المستشفى، وهو قالي هعرفك على الدكتور سيد الفيومي المتهم الثاني وأنه هو ليه معارف كتير وهيساعدنا».

وأضاف الشاهد أنه في يوم 19 ديسمبر تلقى اتصالًا هاتفيًا من المتهم الثالث حسام فودة، وحدد له موعدًا أننا مع الدكتور سيد الفيومي، المتهم الثاني، وبعدها تقابل الثلاثة في أحد المطاعم بالقاهرة الجديدة، متابعًا: «وجدت خلالها الدكتور سيد وحسام فودة، وسألني المتهم الثاني اللي هو سيد الفيومي وحكتله على المشكلة».

المتهم الثاني استغل نفوذه لحل المشكلة

ولفت، أن المتهم الثاني أخبره بأنه على علاقة وطيدة بأحد الأشخاص في وزارة الصحة، وهو «اللي هيخلص الموضوع»، مضيفًا: «بعدها بنص ساعة حضر المتهم الأول محمد الأشهب، وجلس في المقعد المجاور، وقالي: ايه المشاكل، أخبرته بمشكلة إدارة التراخيص، ووعدني أنه هيخلص المشاكل دي كلها، وبعد ما أنهيت كلامي مع المتهم محمد الأشهب، اتعشينا في المطعم ووعدني أنه هيساعدني».

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال في وقت سابق، 4 متهمين، وهم: «محمد عبدالمجيد ح. ا» أخصائي أول في شركة مصر للتأمين عن الحياة، و«السيد ع. إ. ا» طبيب ومالك مستشفى الفيومي، «حسام الدين ع. ف»، ضابط على المعاش، «محمد أ. ب»، مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، إلى المحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة.

رشوة 5 ملايين جنيه

ونسب للمتهم الأول في القضية، تهمة تلقي 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، حصل منها على 600 ألف جنيه «دفعة أولى» من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين، مقابل استخدام نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة، على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.