نص أقوال الشاهد الأول في قضية رشوة وزارة الصحة

03:14 م | الاثنين 31 يناير 2022

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الاستماع إلى شهادة الشاهد الأول، الشريك في مستشفى دار الصحة، في جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».

وقال الشاهد الأول، أمام هيئة المحكمة: «في يوم 21 سبتمبر توجهت للنيابة الإدارية وأبلغت بأن حسام فودة المتهم الثالث بالاشتراك مع الأول والثاني، طلبوا مني 10 ملايين جنيه مقابل ترخيص المستشفى، وأبلغته بوجود شركاء لي يجب الرجوع لهم ثم الرد».

وأضاف الشاهد: «حسام فودة المتهم الثالث كان يتردد على المستشفى لإجراء جلسات علاج طبيعي وتحدث معي وطلب مني صورة من ملف المستشفى لكي يسلمه للمتهم الأول محمد الأشهب، بغرض إنهاء ترخيص المستشفى، وبعد أيام تواصلت مع المتهم الثالث حسام فودة، وأبلغته أن دكتورة جيهان المسئولة عن قرار غلق المستشفى ستحضر لتنفيذ القرار، فطلب مني رقم هاتف الدكتورة جيهان، رغم أنها كانت ترفض الرد لتصميمها على غلق المستشفى، ورفضت تتحرك إلا بإذن من مديرها الدكتور هشام».

وتابع: «بعد ذلك بنحو ربع الساعة قالت لي: أنا هسيب المستشفى على مسئوليتي الشخصية نظرا لعلاقة الزمالة وأنها ستؤجل قرار الغلق، وقالت لي طالما تعرفوا ناس واصلة كدة من فضلكم خلصوا قرار الترخيص».

وأشار الشاهد الأول، إلى أنّ «حسام فودة»، طلب ضمانات بمبلغ 3 ملايين جنيه واقترح تحرير شيكات بمنزل الشاهد الثالث محمد أمين: «اتفقنا أن أحرر أنا الشيكات باسم المتهم السيد عطية الفيومي وكانوا 12 شيكا، كل شيك بمبلغ 250 ألف جنيه، على أن تظل الشيكات مع الشاهد الثالث محمد أمين بعد أن قام حسام فودة بتصويرها وإرسال الصور للمتهمين الأول والثاني».

واستكمل الشاهد الأول: «بعد إلغاء قرار الغلق، حضر حسام فودة وقالي إن الناس بتوعنا جامدة وبتعرف تتصرف، وطلب دفعة من حساب مبلغ نصف مليون جنيه فرفضت بحجة أننا لم نتفق على هذا الأمر فقال لي ادفعوا واثبتوا حسن نيتكم، وحينها راجعت الدكتور أحمد البدوي فوافق على دفع قيمة شيكين من الشيكات المحررة».

وأوضح الشاهد، أن «محمد الأشهب»، المتهم الأول طلب منه تحويل قيمة شيك واحد على حسابه الشخصي بمبلغ 200 ألف جنيه والثاني على حساب الشركة المصرية الألمانية وهى شركة مقاولات بمبلغ 400 ألف جنيه وتم التحويل في اليوم التالي.

ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد حول إذا ما كان طلب حسام فودة لهذا الأمر بناء على رأي شخصي أم بناء على طلب من المتهم الأول، فأجاب أنه تم بناء على طلب من المتهم الأول وأبلغه بذلك «محمد أمين».

وفي رده على سؤال المحكمة بشأن ما تم لاحقا في موضوع إصدار الترخيص، أكد أن لجنة حضرت للمستشفى وأجرت معاينة تزامنا مع متابعة حسام فودة له عبر الهاتف.

وسألت المحكمة المتهم حول إذا ما كانت النيابة العامة استمعت لمضمون المحادثات الهاتفية التي تمت بينه وبين المتهمين، فأكد أن النيابة استمعت بالفعل لتلك المحادثات الخاصة بالقضية مقرا بأن كافة المحادثات حقيقية.