المنوفية تشكل غرفة علميات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية
المنوفية تشكل غرفة علميات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية
- البناء على الأراضي الزراعية
- حماية الأراضي
- الزراعة
- المنوفية
- المنع في المهد
- البناء على الأراضي الزراعية
- حماية الأراضي
- الزراعة
- المنوفية
- المنع في المهد
اتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنوفية إجراءات جديدة لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحتمية القضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من البناء الجائر.
4 مهام لغرفة العمليات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية
وأعلنت محافظة المنوفية، تشكيل غرفة عمليات دائمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية من المهد على مستوى الوحدات المحلية والزراعة، وتختص بـ4 مهام أساسية تبدأ من تلقي البلاغات والشكاوى بخصوص التعديات على الأرض الزراعية أو الشروع فيها، وتنتهي بالتحفظ على المعتدي والمعدات على أن تشارك في هذه اللجان ثلاث جهات وهي وزارة الداخلية والزراعة والتنمية المحلية.
وأصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أول قرار من نوعه في هذا الاتجاه وحمل رقم 154، وذلك بعد الاتفاق مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعية، ونص القرار في المادة الأولى منه؛ على تشكيل غرفة عمليات دائمة، تُشكل من لجنة أولى بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام المساعد، وعضوية كلاً من؛ مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، ومدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وممثل عن مديرية الأمن.
لجنة بكل وحدة محلية قروية
كما نص القرار على تشكيل لجنة بكل وحدة محلية للمركز والمدينة، برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وعضوية كلاً من مدير الإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة المختص، ورئيس قسم حماية الأراضي الزراعية بالمركز أو المدينة والحي المختص ومأمور المركز، وتضمن القرار تشكيل لجنة بكل وحدة محلية قروية بدائرة المركز والمدينة وعضوية رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو شيخ البلد ومدير الجمعية الزراعية المختص بكل قرية.
وفقا لنص القرار تختص تلك اللجان بأربع مهام أساسية؛ تبدأ بتلقي البلاغات والشكاوى عن أي تعد على الأرض الزراعية أو الشروع فيها واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون وقوع هذا التعدي في المهد، ونشر تلك البلاغات والشكاوى على الشبكة الإلكترونية المختصة لذلك والتحفظ على المعدات والمتعدي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن وذلك لحماية الرقة الزراعية ومنع التعدي في المهد.
خط ساخن وشبكة لتلقي الشكاوى
وأكد المحافظ على ضرورة قيام رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة أو الحي بإعداد تقرير تفصيلي للعرض عليه ثم العرض على وزير الزراعة، كما تضمن القرار أنشاء خط ساخن وشبكة لتلقي الشكاوى بشأن البلاغات بالتعدي على الرقعة الزراعية بديوان عام المحافظة وبالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى تكون مرتبطة مع مديرية الزراعة وإدارتها الزراعية وفروعها بدائرة المحافظة.
وكانت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الراضي قد وجهت مخاطبات للمحافظات بتشكيل هذه اللجان بما يضمن حماية الرقعة الزراعية تماماً، بعد أن بلغت لأرقام غير مسبوقة بعد أحداث يناير 2011، الأمر الذي قد يؤثر على الأمن الغذائي في مصر.
