4 حالات مستثناة من البناء على الأراضي الزراعية

05:15 م | السبت 16 أكتوبر 2021

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الحالات المستثناة للبناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنها تشمل 4 حالات فقط نص عليها قانون الزراعة الصادر عام 1983، إذ يؤكد القانون أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، كما ينص القانون الصادر في 2019 على عقوبات تصل بالحبس لمدة عامين.

أوضح المصدر أن الحالات المستثناة للبناء على الأراضي الزراعية هي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد من وزارة التنمية المحلية، وهيئة المساحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

مشروعات ذات نفع عام

أضاف أن الحالة الثانية تشمل الأراضي الواقعة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة وهيئة المساحة، أما الحالة الثالثة فهي الأرض التي تخصص لإقامة المشروعات ذات النفع العام شرط موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

أكد المصدر أنه يمكن إقامة مشروعات خاصة على الأراضي الزراعية، شريطة أن تكون مشروعات تخدم القطاع الزراعي من مشروعات إنتاج حيواني وداجني، على أن يصدر بها قرار من الجهة المختصة بوزارة الزراعة.

حالات البناء على الأراضي الزراعية

أكد أنه يشترط موافقة وزارة الزراعة على جميع حالات البناء على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، بما فى ذلك الحالات المستثناة من المادة الثانية من هذا القانون، وبعد دراستها واستيفاء مستنداتها بمديريات الزراعة ومراجعتها مركزيًا من خلال الإدارة المركزية لحماية الأراضي، واعتماد ما ينطبق عليها الشروط وفقًا للضوابط المبينة في هذا القرار، وترسل للوحدات المحلية لاستصدار ترخيص البناء وفقًا للقانون رقم 119لسنة 2008.