الأزهر يحدد 7 شروط لتنفيذ الوصية والحقوق المتعلقة بالتركة

تحت عنوان «الحقوق المتعلقة بالتركة، تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية موضوع تنفيذ الوصايا.

وأوضح المركز في منشور له اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك أن الوصية: هي كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مشروعة بنصوص الكتاب، والسنة؛ قال الله تعالى في سورة النساء: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ»، وقال سيدنا رسول الله: «ما حقُّ امرئٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ». أخرجه البخاري.

شروط تنفيذ الوصايا

وأكد مركز الأزهر أن تنفيذ الوصايا المتعلقة بتركة المتوفي، يأتي بعد تجهيزه ودفنه، وسداد ديونه، ولإنفاذ الوصية يجب توافر عدة شروط، هي:

1- ألَّا تكون مخالفة لنصوص الوحي الشريف، وقواعد الشريعة الغراء، كمن يوصي بحرمان وارث من إرثه، أو غير ذلك.

2- أن تكون في حدود ثلث التركة، ولغير وارث؛ فإن زادت عن الثلث، أو كانت لوارث؛ فتنفيذها موقوف على إجازة الورثة.

3- أن يكون الموصِي مالكًا للموصَى به، وألا يعدل عن الوصية قبل موته، وأن يكون موته في حياة الموصَى له.

4- أن يكون الإيجاب بالوصية من الموصِي بالقول أو الكتابة، أو الإشارة المُفهِمة إذا عجز عن الكلام أو الكتابة.

5- أن يكون الموصَى له موجودًا وقت الوصية؛ حقيقةً، أو حكمًا كأن يكون جنينًا في بطن أمه.

6- أن يكون القبول من الموصَى له بعد وفاة المُوصِي؛ صراحةً باللفظ، أو دلالةً، كأن يتصرف فيها تصرف المُلَّاك، ولا عبرة بقبول الموصَى له إذا كان في حياة المُوصِي.

7- إذا مات الموصَى له قبل قبول الوصية كأن يكون غير عالم بها، تدخل في ملكه مباشرة، وينتقل حق القبول والرفض إلى ورثته.

الوصية النافذة

وأشار مركز الأزهر إلى أنه تكون الوصية نافذة؛ إذا كانت ثابتة بالكتابة، أو شهادة الشهود، وكانت في حدود ثلث التركة، موضحا انه إذا تلفت العين الموصَى بها؛ بطلت الوصية، ولم يكن على الورثة تعويضها للموصَى له من تركة المتوفَّى.وقال المركز: يستحب للإنسان -إن كانت له تركة- أن يوصِي لنفسه بالتَّصدق عنه؛ لتدارك ما قد يفوته من أعمال البر والخير في الدنيا.

• الوصية
• التركة
• أحكام الوصية
• أحكام التركة
• مركز الأزهر للفتوى
• الأزهر الشريف
• الوصية
• التركة
• أحكام الوصية
• أحكام التركة
• مركز الأزهر للفتوى
• الأزهر الشريف