البيئة ترصد جهود مكافحة تغير المناخ.. سندات خضراء وإدارة المخلفات وخفض نسب الأمونيا

10:20 ص | الخميس 27 يناير 2022

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، أنّ الملف البيئي في مصر شهد تطورا كبيرا منذ عام 2015 حتى الآن، نظرا للقيادة الواعية والحكيمة التي وضعت الملف البيئي على رأس أجندتها، ووضعت أسس لدمج البعد البيئى في القطاعات كافة ومسارات التنمية، مشيرةً إلى وجود خلط كبير في مفهوم الملف البيئي لدى الأفراد واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء، لكن بحلول عام 2018 بدأ التغيير الفعلي للغة الحوار، وأصبح ملفا مهما لدى جميع القطاعات، ولم يعد يُنظر إليه على أنّه ضربا من ضروب الرفاهية.

تطور الملف البيئي وربطه بالاقتصاد

جاء ذلك خلال حوار الدكتورة ياسمين فؤاد، مع عدد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة بمقرها، حيث أجابت وزيرة البيئة على استفسارات وتساؤلات الحضور، والتي أوضحت خلالها التطور الذي شهده الملف البيئي، ليكون ملف يرتبط بالاقتصاد ومسارات التنمية، حيث وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف، ما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفي نفس الوقت السير في مسارات التنمية.

السندات الخضراء

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لدمج البعد البيئي في قطاعات الدولة، حيث جرى تخضير موازنة الدولة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وطرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تدوير قش الأرز

وتابعت أنّ البنوك وضعت شرطا لتمويل المشروعات بألا يكون لها تأثير سلبي على التغيرات المناخية، لافتة إلى تعاون الوزارة مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة في المدن ومشروعات البيوجاز في القرى الريفية التي تعتبر دخل لكثير من الشباب بالقرى، كما أمدت الفلاحين بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذي أصبح له قيمة أقتصادية وتم القضاء على تلك المشكلة التي أرقت المجتمع المصري لسنوات طويلة.

إيكو إيجيبت والترويج للمحميات الطبيعية

وأضافت فؤاد أنّه جرى العمل أيضا على منح الفنادق العلامة الخضراء، وجار منحها أيضا لمراكز الغوص، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية في المحميات الطبيعية في مسارات التنمية، وأصبح لهم دخلا يعتمدون عليه، كما جرى إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لا يخل بطبيعتها ونظامها، وعمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتي السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضي بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيبت للترويج للمحميات الطبيعية، وتم إعداد دليل النزل البيئية، وبدأنا خلق مناخ داعم للسياحة البيئية، وجرى تطوير نظام إدارة المحميات.

خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير

وأشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التي نفذتها وزارة البيئة مع وزارة البترول حيث تم الانتهاء من توفيق أوضاع 13 شركة تصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وجار العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير، حيث جرى تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ 100 مليون دولار لتوفيق أوضاعها حيث تتسبب الشركة في نحو نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير.

تنظيم إدارة المخلفات

وفي مجال المخلفات، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّه جرى العمل على القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات، وإعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء، والتخلص من المبيدات المهجورة والمخزنة منذ 30 عاما بالصف لحرقها في المحارق الخاصة بها في الخارج، ومعالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الآن في مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديهم.

وعلى المستوى الدولي، أكدت وزيرة البيئة أنّ رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي، ساهمت في رسم خريطة الطريق حتى عام 2050، مشيرة إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، الذي يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف في أروقة الأمم المتحدة، حيث يصل عدد المشاركين فيه لنحو 30 ألف مشارك و120 رئيس دولة، مؤكدةً أنّ مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين على التوالي على المستوى البيئي.

وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذي بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتي ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، موضحة أنّ ملف تمويل المناخ من أصعب الملفات التي ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة أفريقيا، نظرا لاهتمام مصر بمصالح الأخوة الافارقة، وهو ما ظهر جليا حين أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرتي أفريقيا للطاقة المتجددة والتكيف، خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل 6 أعوام، والتي تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت أفريقيا تتحدث بصوت واحد.