وزيرة البيئة: نسعى لصياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ فى الدول العربية وإطلاقها أبريل المقبل
وزيرة البيئة: نسعى لصياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ فى الدول العربية وإطلاقها أبريل المقبل
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجود مساع لإحداث توافق عربى مع وجهات النظر الدولية وصياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ بالدول العربية وإطلاقها فى أبريل المقبل، لافتة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ (COP27) فى شرم الشيخ نتاج عمل مشترك بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، ووزارات البيئة والتخطيط والتعاون الدولى والبترول والكهرباء والمالية بجانب الدور الكبير لوزارة الخارجية التى ساهمت فى فوز مصر باستضافة هذا الحدث العالمى.
«ياسمين» تعرض على لجنة الشئون العربية بـ«النواب» ملف التغيرات المناخية واستعدادات مصر لاستضافة «COP27»
وقالت وزيرة البيئة أمام اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أمس، حول تغيرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، بحضور النائب يسرى مغازى، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، إن الملف البيئى بمصر وُضع فى يد قيادة سياسية واعية ومدركة لأهميته بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وضع نصب عينيه الملف البيئى فى عمل القطاعات التنموية التى تتم داخل الدولة والأفكار التى تعاد صياغتها داخل القطاع البيئى لتحويل الملف من معوق للاستثمار إلى قطاع يساهم بصورة كبيرة فى عمليات التنمية والاقتصاد، حتى تصبح مصر عضواً مؤثراً وفعالاً فى التعاون الدولى البيئى.
وأشارت «فؤاد» إلى أن جهود رئيس الوزراء ورئاسته للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية أعطت رسالة قوية للعالم بأهمية ملف التغيرات المناخية من خلال وضعه على رأس الأجندة الوطنية والحكومية، والدور الذى ستلعبه مصر فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية التى تُعد أكبر اتفاقية متعددة الأطراف على مستوى الأمم المتحدة فى الوقت الحالى.
وأوضحت أن تغير المناخ ناتج عن زيادة النشاطات البشرية التى أدت إلى زيادة مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى من نتاج حرق المخلفات الصلبة والزراعية والاشتعال الذاتى لها وحرق الوقود الأحفورى وعوادم السيارات والعمليات الصناعية، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من 1980 حتى 2019 حدث تناقص فى القطب الشمالى عن المعدلات الطبيعية وارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة متوسط درجة حرارة الأرض، كما أن الوتيرة السريعة للأنشطة البشرية الحالية أدت إلى غازات احتباس حرارى أسرع بكثير مما مضى، ما أدى إلى اختلاف أنماط وكميات الأمطار وأماكن وجودها وحدوث جفاف شديد بأماكن أخرى وانتشار الأمراض والفيروسات وسهولة انتقالها، وتأثرت الأراضى الزراعية والمحاصيل بعملية تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض، وتأخرت الدورة الإنتاجية للمحاصيل.
وأضافت أن هناك دولاً حققت ثورات صناعية ونهضة تنموية ولم تتأثر بالانبعاثات بقدر تأثر الدول التى لم ينتج عنها انبعاثات، مؤكدة أن انبعاثات الدول العربية من ناتج انبعاثات دول العالم لا تتجاوز 5%.
ارتفاع الحرارة فى العالم العربى يؤدي لقلة الأمطار.. وتعرُّض 84% من الأراضي الزراعية لنقص شديد في المياه وارتفاع الأراضي المنخفضة الساحلية وتملح التربة
وأشارت الوزيرة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة فى الدول العربية يؤدى إلى قلة معدلات الأمطار فى بعض الأماكن وتعرُّض حوالى 84% من الأراضى الزراعية فى الدول العربية لنقص شديد فى المياه، بالإضافة إلى ظروف مناخية حادة وارتفاع فى الأراضى المنخفضة الساحلية وتملح التربة.
وأوضحت أنه لمعالجة قضية تغير المناخ قام العالم، خلال اتفاق باريس، بالحديث حول التزام الدول المتقدمة بعملية تخفيف وتقليل انبعاثاتها والعمل على جعل التكيف أولوية للدول النامية، فضلاً عن بحث آليات ووسائل لتنفيذ ذلك، وهو واقع على الدول المتقدمة.
وتابعت أن الدول العربية عملت على قضية التغيرات المناخية، حيث قامت السعودية بإطلاق مبادرة «السعودية الخضراء» وزراعة 10 مليارات شجرة فى المملكة و50 ملياراً فى الشرق الأوسط، ومبادرة الإمارات التى أُعلنت قبل مؤتمر جلاسكو لتحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2060.
وأضافت أن مصر قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضعت أمامها أرقاماً لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035 وبرامج كفاءة الطاقة والنقل المستدام، إضافة إلى عملية التكيف، حيث تقوم بعض الدول بمشروعات لتحلية مياه البحر وإنشاء نظام للإنذار المبكر، مشيرة إلى التجربة المغربية من خلال استضافتها هذا المؤتمر عام 2016 بمراكش، حيث وضعت بعض المعايير أمامها والعمل على الالتزام بها بتخفيض انبعاثاتها 42% بحلول عام 2030 من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنشأت مركز تميز للتغيرات المناخية وأصدرت قانوناً لحظر تصنيع واستيراد وبيع البلاستيك وإلغاء الدعم على الديزل والبنزين وإطلاق مبادرة للتكيف فى مجال الزراعة فى أفريقيا لجذب التمويل.
وقالت الوزيرة إن دور البرلمان مهم فى استضافة هذا المؤتمر وداعم للقضية، مشيرة إلى أن الدول التى تستضيف هذه المؤتمرات تجدها فرصة جيدة للقيام ببعض الإجراءات المهمة لتحسين الوضع البيئى بها.
وأكدت أن أبرز التحديات التى تواجه الدول العربية هو التمويل المناخى لدعم تكنولوجيات نظيفة وخضراء، بالإضافة إلى النمو السكانى ومحدودية الوعى فى بعض الأماكن حول التغيرات المناخية، فضلاً عن قلة الأبحاث القادرة على عمل تقييم كمى لتأثيرات التغيرات المناخية، مشيرة إلى الوضع الحالى لانبعاثات مصر بالنسبة لانبعاثات دول العالم الذى يمثل 0.6% مقسمة إلى قطاعات يأتى فى مقدمتها قطاع الطاقة ثم المخلفات والصناعة والزراعة.
وأوضحت أن نتاج الآثار السلبية لتغير المناخ على مصر شهد ارتفاعاً فى الحرارة أدى إلى انخفاض وحدوث أضرار فى عدد من المحاصيل الزراعية، لذلك اتخذت الدولة عدداً من الإجراءات لمجابهة تغير المناخ، حيث صاغت استراتيجية وطنية لتغير المناخ واستخرجت الإطار العام لها، وأطلقت الملخص التنفيذى لها فى جلاسكو وبها برامج لكل وزارة من الوزارات حتى عام 2050، بالإضافة إلى العمل على بدء عمل خطة وطنية للتكيف، والانتهاء من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ للتنبؤ بمستوى آثار تغير المناخ. وكشفت وزيرة البيئة عن إنشاء أول نظام للإنذار المبكر بوزارة الموارد المائية والرى وهى من الوزارات التى لديها إجراءات كثيرة للتصدى للتغيرات المناخية، وتطرقت إلى المشروعات القومية لمجابهة التغيرات المناخية فى التخفيف والتكيف بدءاً من الألواح الشمسية التى تقام فوق المنازل والتى تعمل على تقليل أنماط استهلاكنا من الكهرباء لنوع جديد من الطاقات الجديدة والمتجددة أو على طاقة الرياح كما فى الزعفرانة، إضافة إلى وحدات البيوجاز وتحويله إلى طاقة فى البيوت ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وإنشاء مدافن من أجل منظومة المخلفات الصلبة البلدية على مستوى الجمهورية.
نعمل على إجراءات التكيف بترشيد استخدام المياه وتبطين الترع وتدشين محطات معالجة الصرف الصحي مثل مشروع بحر البقر من خلال الطاقة الشمسية
وتابعت أن مصر تعمل على إجراءات التكيف من خلال ترشيد استخدام المياه وتبطين الترع على مستوى القرى المصرية ومحطات المعالجة لمشاريع الصرف الصحى مثل مشروع تحلية بحر البقر من خلال الطاقة الشمسية، لافتة إلى دور مصر حالياً فى مجلس وزراء البيئة العرب القائم على تحرك عربى مشترك فى كافة القضايا وهناك ممثلون لوزارتى البيئة والخارجية فى مجموعة التفاوض العربى للنظر فى الموضوعات التى تهم الدول العربية مع العمل على إحداث توافق مع وجهات النظر الدولية وصياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ بالدول العربية وإطلاقها فى أبريل القادم لمواجهة تحدى التمويل، مضيفة: «نعمل على قيادة حلم الدول النامية من خلال مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ وما نتج من مخرجات عن مؤتمر جلاسكو».
