«القومي للأجور»: اتفقنا مع الحكومة على فصل الموظف من خلال المحكمة

10:59 م | السبت 22 يناير 2022

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم، إن مشروع قانون العمل الجديد جرى مناقشته في مجلس النواب السابق، وانتظر دوره في المناقشة بالجلسة العامة، وكان المجلس قلقا من إحالة القانون إلى مجلس الشيوخ حتى لا يغيروا ما تم الموافقة عليه، متابعا: «استطعنا خلال النقاش اللي تم في لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ الوصول لكثير من الأمور الإيجابية بداخل القانون».

اللجوء للمحكمة قبل الفصل

وأضاف «البدوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن المادة المتعلقة بإنهاء عمل الموظف أو العامل في القانون الجديد، تم الاتفاق مع الحكومة ومجلس النواب السابق على أن يتم الفصل من خلال المحكمة وهي جهة فاصلة بين الطرفين، إلا أنه وفي مشروع القانون الجديد تم استحداث ماده تنص على أنه «يجوز لأي طرف من الطرفين سواء العامل أو صاحب العمل إخطار العامل بعدم رغبته في استكمال عمله قبل الفصل بـ3 أشهر».

وأوضح أن عقود العمل في كل دول العالم تنقسم إلى عقد محدد المدة وعقد عمل دائم، ولا يجوز تغيير شكل عقد العمل الدائم بإخبار الموظف قبل فصله بـ3 أشهر، مستطردا: «إحنا عايزين طرف محايد في الموضوع وهي المحكمة».

التدريب على صناعات جديدة ومختلفة

وأكد أن هناك الكثير من الوزارات المصرية التي لديها مراكز تدريب لا تعمل بشكل جيد، وتم المطالبة بأن يكون التدريب الخاص بالموظفين مشروعا قوميا لمواكبة الصناعات الجديدة والمستحدثة، متابعا: «البديل لإحياء سوق العمل هو تدريب الناس على صناعات جديدة ومختلفة خلال الفترة الحالية، والتدريب كان هدفا أساسيا، وهيكون فيه مجلس أعلى للتدريب ووزراء مختصين بالمجلس ومختصين في مسألة التدريب لإعادة صياغة ذلك».

وتابع: «قانون العمل الجديد تحدث أيضا عن رعاية العمالة غير المنتظمة، وتم الاتفاق على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، وهيكون تمويله من أصحاب الأعمال ويتاخد من 1 لـ3% من أجور تلك العمالة، وفي المقابل هيتم علاج وتثقيف وتدريب تلك العمالة، وهيكون البند ده الأب بالنسبة لهم».