الزراعة تشدد إجراءات حماية الأراضي: التحفظ على المخالفين ومعدات البناء
الزراعة تشدد إجراءات حماية الأراضي: التحفظ على المخالفين ومعدات البناء
كثفت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إجراءاتها لمنع البناء على الأراضي الزراعية؛ بعدما وصلت إلى نسب غير مسبوقة خلال فترة الانفلات الأمني عقب أحداث يناير 2011، وبلغت مليونًا و800 الف حالة تعد، وفق تقارير وزارة الزراعة.
لجان لمنع التعديات في المهد
وكشف منشور عممته «حماية الأراضي» على مديريات الزراعة بالمحافظات، عن تشكيل لجان مركزية وأخرى على مستوى القرى يطلق عليها لجان «المنع في المهد»، تكون مهمتها مراقبة الأراضي الزراعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية و وزارة الداخلية، والتحفظ على المتعد وكذلك معدات البناء قبل عملية البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالة، كذلك تهتم تلك اللجان بتلقي البلاغات والشكاوى عن أي حالة تعد ونشر البلاغات والإجراءات على الشبكة الإلكترونية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن الهدف من الإجراءات الجديدة، الوصول إلى «زيرو تعديات» خلال الفترة المقبلة وذلك حماية للأراضي الزراعية بعدما تآكلت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة هذا التوجه ويؤكد دائمًا على التعاون بين الوزارات المعنية وعلى رأسها الزراعة والداخلية والتنمية المحلية، مشيرًا إلى نجاح الوزارة الى الوصول الى «زيرو» تعديات في 14 محافظة خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ احداث يناير 2011.
الزراعة: حصر موافقات مشروعات الإنتاج الحيواني
وفي السياق ذاته، وجهت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إلى مديريات الزراعة في المحافظات، مخاطبات حصلت «الوطن» على نسخة منها، تطالب فيها باتخاذ اللازم نحو حصر جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص السابق صدورها من وزارة الزراعة؛ لإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني بكافة أنواعها ومطابقتها على الطبيعة بمعرفة إدارة حماية الأراضي، بالاشتراك مع إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية والوحدة المحلية المختصة؛ لبيان مدى مطابقة ما تم تنفيذه وما تم تم إصدارة وموافات الإدارة بذلك.
تشكيل لجنة لدراسة أوضاع مكامير الفحم لتوفيق أوضاعها
كما وجه المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، خطابًا مماثلًا لمديري الإدارات الزراعية بالمحافظات المختلفة يطالب فيها بحصر مكامير الفحم النباتي على الطبيعة، من خلال لجنة تشكل طبقًا للقرار رقم 2914 لسنة 2016 لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي، وبيان ما إذا كان قد تم الانتقال بتلك المكامير للعمل بالأفران المطورة.
