زراعة البحيرة: حماية الأراضي خط أحمر وغير مقبول أي تعديات
زراعة البحيرة: حماية الأراضي خط أحمر وغير مقبول أي تعديات
- البحيرة
- مديرية الزراعة
- وكيل وزارة الزراعة
- زراعة البحيرة
- التعديات
- أراضى زراعية
- حماية الأراضى
- البحيرة
- مديرية الزراعة
- وكيل وزارة الزراعة
- زراعة البحيرة
- التعديات
- أراضى زراعية
- حماية الأراضى
أكد المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى المهد، مضيفًا أن حماية الأراضي خط أحمر وغير مقبول وجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة.
جاء ذلك خلال اجتماع جهاز حماية الأراضي التابع لمديرية الزراعة، اليوم السبت، برئاسة المهندس محمد تركي، مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية، والمهندس عبدالغني عمرو، وكيل الإدارة، ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.
وحذر وكيل الوزارة، المخالفين من مزاولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة.
وشدد على ضرورة المرور على كافة المبانى الزراعية عن طريق مهندسى حماية الأراضى بالجمعيات الزراعية، وعددها 404 جمعيات ائتمان، ومراجعة المخالفات على الطبيعة، وبالتجاور حتى نتمكن من تحرير محاضر لكافة المخالفين دون استثناء، وفي حالة تواجد أي مبنى مخالف لم يتم اتخاذ الإجراءات له سيعرض مهندس حماية الأراضى نفسه للمساءلة القانونية، وعدم الرد على أي جهة مهما كانت بخصوص قضايا المباني على الأرض الزراعية سواء كانت تصريح من النيابة أو المحكمة، إلا الموافقة من خلاله للعرض على إدارة حماية الأراضي بالمديرية، ليتم عرضها على الإدارة المركزية لحماية أراضي بوزارة الزراعة ليتم متابعتها.
وأشار إلى أنه سيتم تكليف لجان لمتابعة التعديات على الأرض الزراعية من قبل الوزارة، وإذا وجد أي تعد لم يتخذ ضده إجراء، سيتم إحالة المتسبب من الجمعية ورئيس قسم حماية الأراضي بالمركز والمشرف على حماية الأراضي بالمديرية للنيابة الإدارية بمعرفة هذه اللجان، لذا يتم متابعة المباني الميدانية بكل إدارة زراعية لتجنب ضرر أي شخص غير المتسبب في ترك المخالفة بدون إجراء.
ووجه وكيل الوزارة، بمتابعة جميع المباني المقامة بدون ترخيص حرصا على اكتشاف مباني لم يتخذ حيالها أي إجراءات أثناء مرور اللجان الخاصة بالتصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، لأنه فى هذه الحالة سيتم إحالة المتسبب للنيابة العامة مباشرة لإهدار المال العام، مع إعداد بيان خاص بالتعديات على الأرض الزراعية من 25 يناير 2011 وحتى تاريخه، بحيث يمكن إضافة أي تعديات جديدة عليه كل شهر بصفة دورية، ويكون تجهيزه بمعرفة المديرية وتعميمه على كل الإدارات بحيث يتم دمجه لبيان واحد طرف المديرية.
وأوضح الزواوي، أنه في حالة تحرير أي محضر مخالفة بالخطأ في الاسم أو المساحة، لا يجوز تصحيحه بمعرفة الإدارة، إلا بعد إحالة المتسبب للنيابة الإدارية بموجب مذكرة تفصيلية شارحة للموضوع وانتظار الرد من قبل النيابة الإدارية للاختصاص.
