بريد الوطن .. المخدرات وقرارات الحكومة في مصر
بريد الوطن .. المخدرات وقرارات الحكومة في مصر
يعتبر تعاطى المخدرات وإدمانها من أكثر الظواهر العالمية خطورة على صحة الإنسان، وكذلك المجتمع الدولى والمحلى. والتى تحتاج إلى إجراءات استحداثية بين الحين فى القانون الدولى، والمحلى، على الصعيدين معاً. لمكافحتها حيث قدر عدد الذين يتعاطون المخدرات حول العالم، حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة هذا العام بمائتين وخمسة وسبعين مليون شخص، حسب تقرير العام الحالى (2021) لمكتب الأمم المتحدة، مما باتت ظاهرة الإدمان تشكل خطورة أكثر من أى وقت سابق مضى على البشرية جميعاً.
ولكن حين يتعلق إدمانها وتعاطيها بمصلحة أمن الوطن فى مصر لا بد أن نساند الدولة، وبقوة فى إجرائها القانونى الذى اتخذته مؤخراً تجاه العاملين فى القطاع الحكومى، والذى يقوم على فصل الموظف الذى يثبت تعاطيه للمخدرات بعد إثبات ذلك بالتحاليل الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بداية من نصف الشهر الحالى، حيث إن الدولة قامت قبل ذلك الوقت بعدة إجراءات تسهيلية وتمهيدية مع كافة الموظفين داخل القطاع الحكومى، من إعطاء مهلة مدتها ستة أشهر للتحليل والإقلاع عن الإدمان لبعض من يثبت عليهم تعاطى المخدرات، ولكن أحياناً لا بد أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات الحازمة من قبل الدولة، للحد منها نهائياً إذا لم يقدر من يتعاطى المخدرات مساندة الدولة له فى الإقلاع عنها.
فتعاطى المخدرات للموظف العام أثناء وظيفته يعتبر كارثة اجتماعية لن تؤثر عليه فقط بالسلب على شخصه، أو صحته، أو مستقبله المهنى، أو الأسرى، بل ستؤثر على كيان وظيفى واجتماعى كامل.
ممدوح الشنهورى
عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com
