مصرفي: «المركزي» حريص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية دعما للبنوك
مصرفي: «المركزي» حريص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية دعما للبنوك
- البنك المركزي المصري
- السيولة الطارئة
- البنوك المحلية
- القطاع المصرفي
- البنوك المصرية
- البنك المركزي المصري
- السيولة الطارئة
- البنوك المحلية
- القطاع المصرفي
- البنوك المصرية
دعماً لاستمرار معدلات ودورات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية دون توقف، بجانب مواجهة الظروف الاستثنائية التي تتطلب توفير السيولة للوفاء بالالتزامات، وافق البنك المركزي المصري على منح البنوك المحلية «سيولة طارئة» بشروط.
«عبد العال»: قرار «المركزي» يؤكد استباقيته في إدارة المخاطر
من جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنَّ البنوك المركزية العالمية تعمل على التحوط الكمي والنوعي في مواجهة مخاطر السيولة، ما دفع المركزي المصري إلى الموافقة على منح البنوك المحلية سيولة طارئة بشروط.
وأكد «عبد العال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك 3 حالات في الغالب لمخاطر السيولة، الأولى عدم قدرة البنك على تمويل الزيادة في الأصول، والثانية عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات عند استحقاقها، وأخيراً إمكانية الوفاء ولكن مع تكبد خسائر كبيرة أو غير مقبولة.
ورأى أنّ قرار البنك المركزي الأخير يأتي في إطار استراتيجيته لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، دعمًا للجهاز المصرفي وقدرته على إدارة كافة أنواع المخاطر المصرفية، أبرزها مخاطر السيولة.
«المركزي» حريص على التزام البنوك بالمعايير المصرفية الدولية
واستطرد «عبد العال»: «المركزي يؤكد بقرار السيولة الطارئة حرصه على متابعة التزام البنوك بالمتطلبات التنظيمية والسقوف والمحددات التي وضعها ليعمل القطاع المصرفي في إطارها، أبرزها الحد الأدنى من الاحتياطي النقدي الإلزامي كنسبة من الودائع، ونسب السيولة القانونية، ونسب السيولة حسب سلم الاستحقاقات، ونسب فجوات السيولة الجارية والتراكمية، ونسب تركز أكبر المودعين، وغيرها من المعايير والمحددات التي يتعين على المصارف الالتزام بها فى ظروف العمل العادية وغير العادية».
وأشار الخبير المصرفي إلى استهداف المركزي إدارة مخاطر السيولة بشكل احترازي واستباقي، بوضع آلية للتعامل مع أزمات السيولة الطارئة باعتباره المقرض الأخير والملاذ الآمن.
يجدر الإشارة إلى أن مفهوم السيولة الطارئة يشير إلى إحدى أدوات التمويل التي يوفرها البنك المركزي بشروط معينة لوحدات الجهاز المصرفي لمواجهة الأزمات، على المدى القصير.
قرار «المركزي» حلقة في سلسلة الإجراءات الرقابية ولا يعد هذا الإطار بديلاً للإجراءات والمحددات الرقابية الأخرى المطبقة حالياً لإدارة مخاطر السيولة، بل جاء كحلقة في سلسلة استكمال الإجراءات الإشرافية والرقابية والتنظيمية المقررة وفقاً للأصول الدولية.
فيما يعد القرار استباقيًا، وليس صادرا لمعالجة أزمة حالية في القطاع المصرفي، بل هو إطار يحدد شروط وإجراءات التعامل بشكل مسبق ويرفع جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة ويدعم الحفاظ على سلامة البنوك.
وبحسب بيانات صادرة عن المركزي المصري، فإنَّ متوسط نسبة التمويل إلى الودائع السائدة لدى الجهاز المصرفي، تصل إلى 50%، ما يؤكد درجة السيولة المرتفعة بالقطاع.
يشار إلى أنّ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أكد في تصريحات سابقة، أّن القطاع المصرفي في مصر يتميز بنسب سيولة تعد الأعلى في المنطقة.
