مصرفي: قرار «المركزي» بمنح السيولة الطارئة للبنوك يدعم الاقتصاد المصري

05:35 م | الثلاثاء 18 يناير 2022

علق الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، على القرار الذي أصدره البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، بشأن الموافقة على منح البنوك العاملة في مصر، سيولة طارئة بشروط، وذلك في ظل أجواء عالمية يكتنفها الغموض بالنسبة لأسعار الفائدة التي ستقررها البنوك المركزية العالمية، ما سيترتب عليها العديد من العوامل.

«شوقي»: المركزي يمارس أفضل رقابة مصرفية دوليا

وقال الخبير المصرفي، إنَّ قرار «المركزي» بشأن السيولة الطارئة، يؤكد حرصه على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية طبقاً لمتطلبات لجنة «بازل»، الهادفة إلى تحسين القدرة التنافسية للبنوك ودعمها بأدوات مالية لمواجهة الأزمات المالية الحالية أو المحتمل حدوثها.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه في ظل أزمة السيولة المتوقعة نتيجة موجة تضخم عالمية تسبب فيها خلل ميزان سلاسل التوريد، يأتي دور البنك المركزي لمعالجة ذلك؛ استكمالاً لدوره في دعم الاقتصاد المصري من خلال سلسلة المبادرات الداعمة للقطاعات الحيوية والإجراءات الاحترازية التي اتخذها بدايةً من اندلاع أزمة كورونا في الربع الأول من 2020.

كما يرى الخبير المصرفي، أنَّ قرار «السيولة الطارئة» سيساهم في تلبية أي عجز يواجه البنوك، وسيلبي احتياجاتها من سوق «الانتربنك» أو الأسواق المالية الأخرى، وذلك خلال فترات قصيرة الأجل، تمتد حتى 6 أشهر، مع إمكانية مدها في ضوء المركز المالي للبنك وقدرته على السداد والضمانات المتاحة، بحد أقصى عام.

الحفاظ على قوة وسلامة القطاع المصرفي

وأكد «شوقي»، أنَّ الدعم المقدم من المركزي للبنوك بشكل استباقي، يعزز موقف السيولة بها على المدى القصير، ويزيد من قدرتها في التعامل مع أزمات السيولة المحتملة، وبالتالي الحفاظ على قوة وسلامة القطاع المصرفي الذي كان له دور بارز في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية أثناء أزمة كورونا.

من ناحيةٍ أخرى، لفت إلى انخفاض نسبة السيولة المحلية خلال عام بشكل ربع سنوي مقارن، فعند مقارنة نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية بشكل ربع سنوي، والتي بلغت 45.6% في سبتمبر 2021 مقارنة بنحو 45.5% في يونيو 2021، مقابل 47.2% في مارس 2021 مقارنة بـ49.9% في ديسمبر 2020.

فيما أشار إلى تحقيق القرار لأهداف البنك المركزي، الخاص بدعم البنوك لاستخدام السيولة الطارئة في الغرض المخصص له على المدى القصير، وللحفاظ على الاستمرارية في تقديم أعمالها وعدم التأثير على المؤسسات المالية في السوق.

وأضاف «شوقي»، أنَّ عدم الاعتماد على السيولة الطارئة كأداة تمويل عادية من خلال الاعتماد على سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة، مضافا إليه هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بنسبة لا تقل عن 5%، معني بدفع البنوك لاستخدامها بشكل مؤقت وبما يعكس مخاطر السوق.

سعر الإقراض لليلة بالبنك المركزي

يجدر الإشارة إلى أنَّ سعر الإقراض لليلة الواحدة في 12 يناير بلغ 9.658، مقابل 9.635 في 11 يناير و8.299 في 10 يناير و8.343 في 9 يناير، مقارنة بإغلاق 10.04% بنهاية 2021، مقارنة بأعلى نقطة 12.636% في عام 2021 (28 يونيو).

كما أنَّ اقتراض البنوك فيما بينها لتوفير السيولة الطارئة سيكون بحد أدني عند 14.5% تقريباً وترتفع حسب الدراسة لمعدلات السيولة والضمانات وسدادها خلال 6 شهور وذلك لتقليل اعتماد البنوك عليها في التمويل الاعتيادي، حيث بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالبنوك حوالي 3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

فيما بلغ حجم عمليات «الانتربنك» 4.488 مليار جنيه خلال عام 2021، موزعة على 3,781 مليار جنيه في الليلة الواحدة و209 مليون جنيه أقل من أسبوع و270 مليون جنيه للأسبوع و192 مليون جنيه أقل من شهر، و33.5 مليون جنيه للشهر، و2,25 مليون جنيه لأكثر من شهر.