خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس برفع الأجور والعلاوات دعم وحماية للمواطن
خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس برفع الأجور والعلاوات دعم وحماية للمواطن
قال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بالإضافة إلى علاوتين إحداهما دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، تعد نقلة نوعية لبند الأجور والمرتبات من 335 إلى 400 مليار جنيه.
وأضاف «الكيلاني» لـ«الوطن» أن قرارات الرئيس تمثل دعما ونظاما يحمي الطبقات الاجتماعية، لافتاً إلى أنها تمس المواطن بشكل مباشر، خصوصاً أن القرارات الصادرة متعلقة بالأجور ومرتبات العاملين بالدولة، أي أن القرارات موجهة بشكل خاص للمواطن المصري، وتحمل في طياتها الدعم وتحقيق الرخاء للمواطن المصري.
«الكيلاني»: ارتفاع المرتبات سينعكس على القوة الشرائية
وأكد «الكيلاني» أن عدد موظفي الحكومة 6.5 مليون، والقطاع الخاص يشكل 80% من حجم القوة التشغيلية، لذا فحجم الإنتاج في القطاع الخاص يشكل ضرورة في محور المعروض من السلع والخدمات وزيادة للطلب عليه، لافتاً إلى أنه حينما يرتفع مرتب الموظف سوف يعيد حسابات القوة الشرائية مرة أخرى، سيقوم بشراء سلع وخدمات من المنافذ أو المصانع، ثم يقوم المصنع بالتصنيع لارتفاع قوته في التشغيل وإعادة العرض، مما يعود علي العامل والفني، مشيراً إلى أنها تمثل تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن في سبيل تحقيق الرخاء له فهما يعملان معا، وليس من العدل عزلهما عن بعض.
ارتفاع الموازنة العامة إلي 400 مليار جنيه
وتابع الخبير الاقتصادي، أن المخاطبين بهذه القرارات يدركون جميعا أنها جديدة بل ونوعية، فالمرتب تدرج من 1200 إلي 2000 ثم إلي 2400 جنيه، واليوم قرار جديد برفعها إلى 2700 جنيه، وبحسبه بسيطة سوف ترتفع تكلفة ذلك علي الموازنة العامة للدولة إلي 400 مليار جنيه، بحسب «الكيلاني».
