الحكومة تستجيب للتنسيقية بمد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي

كتب: حسام حربى

الحكومة تستجيب للتنسيقية بمد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي

الحكومة تستجيب للتنسيقية بمد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي

استجاب مجلس الوزراء، للمقترح برغبة الذي تقدم به النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووافق المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

مؤسسات المجتمع الأهلي

وكان مجلس الوزراء قال في بيان، إنه وفقا للمقترح سيجري مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، لفترة عام آخر، يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتبارا من 12/1/2022، لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كل الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

مجلس الشيوخ

يذكر أن النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم مسبقا بهذا المقترح، وتمت مناقشته في اللجنة المختصة والموافقة عليه من جانب الحكومة في حينها.

وتابع البيان: يأتي هذا القرار في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022، عاما للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.


مواضيع متعلقة