تعرف على موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات الجديدة.. يوليو

تعرف على موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات الجديدة.. يوليو
- سولاف درويش
- زيادة الحافز الإضافي
- الخدمة المدنية
- الحد الأدني للأجور
- قرارات الرئيس
- سولاف درويش
- زيادة الحافز الإضافي
- الخدمة المدنية
- الحد الأدني للأجور
- قرارات الرئيس
أكدت النائبة «سولاف درويش»، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنّ جميع القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه و زيادة الحافز الإضافي لكل المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيتم تطبيقها بدءًا من أول يوليو المقبل، تزامنًا مع إقرار الموازنة العامة للدولة 2022-2023.
الفئات المستفيدة من زيادة الأجور
وأشارت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ جميع الفئات المخاطبة بقرار القيادة السياسية، ستستفيد من القرارات مطلع يوليو المقبل من العام الجاري: «بعض المواطنين اعتقدوا أن تطبيق القرارات سيتم بدءا من الشهر المقبل وهذا أمر غير صحيح».
تحقيق العدالة الاجتماعية
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي عكست اهتمامه بكافة شرائح المجتمع وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، لاسيما فى ظل التعديلات التي نشهدها كل عام لرفع الحد الأدنى للأجور، وهو أمر لم يحدث من قبل إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه.
زيادة رواتب الأساتذة المتفرغين
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيتم تطبيق الزيادات الخاصة برواتب الأساتذة المتفرغين، إعمالا للتعديلات التي وافق عليها المجلس نهائيا فى قانون تنظيم الجامعات.
قرارات رئاسية هامة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر أمس، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسي.
كما تضمنت القرارات زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى 3.1 مليار جنيه.
كما تضمنت القرارات الرئاسية تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.