محاكمة محقق بـ«تعليم القاهرة» مارس المحاماة وقدم شكوى كيدية ضد رئيسه
محاكمة محقق بـ«تعليم القاهرة» مارس المحاماة وقدم شكوى كيدية ضد رئيسه
- النيابة الادارية
- مجلس الدولة
- مخالفات مالية وادارية
- مخالفات محقق
- تعليم القاهرة
- النيابة الادارية
- مجلس الدولة
- مخالفات مالية وادارية
- مخالفات محقق
- تعليم القاهرة
قرر المستشار أشرف إبراهيم الدسوقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، في الدعوى رقم 89 لسنة 64 قضائية، إحالة محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تقديمه شكوى ضد رئيسه بالعمل، وممارسة أعمال المحاماة رغم كونه موظف عام، وتجديد كارنيه نقابة المحامين، وإثبات مهنة محام حر ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة للقانون.
وكشف تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها، أن عماد محمود عبد الصادق، محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في غضون عام 2019، وبوصفه الوظيفي وبدائرة عمله، سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام اللائق للوظيفة العامة، وخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي.
المحال أساء حق الشكوى
وكشفت تحقيقات أحمد حجاج كمال، وكيل أول النيابة، أن المحال أساء استخدام حق الشكوى؛ بأن ضمن شكواه ضد مرسي حسين مرسي، مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية، وقائع غير صحيحة، ولو صحت لأوجبت مؤاخذته، فضلا عن ممارسة أعمال المحاماة بجانب عمله الوظيفي بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية.
وتبين أن محقق الشئون القانونية لم يبادر بتصحيح بيانات الرقم القومي الخاصة به، والثابت بها عمله محامي حر، على الرغم من أنه يعمل باحثا بالإدارة القانونية بإدارة الساحل التعليمية، وقدم أوراق تجديد كارنية نقابة المحامين دون إخطار جهة عمله الرسمية بالمخالفة للقوانين.
ارتكاب مخالفات مالية وإدارية
وانتهت التحقيقات إلى أن المخالف ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 57، و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة، تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها بعاليه، وبالمادتين 61 ـ 62 /4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة الأولى من القانون 19/ 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وتعديلاته، والمادة 14 من القانون 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبالمادتين 15 / أولًا و19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47/ 1972 وتعديلاته، والبند الأول من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون 144/ 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
