«الصناعات الغذائية» بالعاشر تبحث مع البنك الأهلي آليات دعم المصانع
«الصناعات الغذائية» بالعاشر تبحث مع البنك الأهلي آليات دعم المصانع
- البنك الأهلى
- لجنة الصناعات الغذائية
- جمعية مستثمرى العاشر من رمضان
- الصناعات الغذاية
- البنك الأهلى
- لجنة الصناعات الغذائية
- جمعية مستثمرى العاشر من رمضان
- الصناعات الغذاية
بحثت لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة حسن الفندي، خلال اجتماعها الشهري الأول في عام 2022، بمقر الجمعية، طرق دعم وتقديم الاحتياجات التمويلية وغير المالية لمصانع الغذاء بالمدينة، مع قيادات البنك الأهلي، والتي ضمت مديري الفروع وإدارات الائتمان بمدينة العاشر من رمضان، وعددا من الجهات المعنية الأخرى.
خدمات يوفرها البنك لخدمة المجتمع الصناعي بالعاشر
واستعرض وفد البنك الأهلي أبرز الخدمات التي يوفرها مصرفهم لخدمة المجتمع الصناعى بالعاشر من رمضان، أبرزها البرامج التمويلية لكل المشروعات بأحجامها المختلفة، وبرامج التجزئة المصرفية، وكذلك برامج التحول إلى سياسة الشمول المالي والخدمات المالية التي تسهل وسائل الدفع اللانقدى للشركات، وخدمات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى التيسيرات الجديدة التي يقدمها البنك لخدمة أهداف الصناعة.
وأدار الاجتماع حسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية وعضو مجلس إدارة الجمعية، إذ قدم الشكر لكل من البنك الأهلى ومركز تحديث الصناعة، وكل الجهات المعنية لمعاونة القطاع الصناعي في مواجهة التحديات والعقابات.
على صعيد متصل، استقبلت لجنة الصناعات الغذاية أيضا كلا من المهندس حسام عز الدين المدير التنفيذي للبرنامج المصري للحد من التلوث الصناعي، وعماد راضي مدير برنامج الاقتصاد الأخضر بمركز تحديث الصناعة، وكريم الخضري مسؤول القطاع الصناعي بالمركز فرع العاشر من رمضان، للاطلاع على أحدث الخدمات والتيسيرات التي يمكن الاستفادة منها في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف بالصناعة المصرية.
بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي وهيئة سلامة الغذاء
من جانبه، كشف المهندس حسام عز الدين المدير التنفيذي للبرنامج المصري للحد من التلوث الصناعي، عن توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى وهيئة سلامة الغذاء خلال الأيام المقبلة من أجل توفير السيولة اللازمة للمصانع، بشكل يساعدها على تلبية اشتراطات الهيئة ومساعدة الشركات على التصدير، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول سيشهد انفراجة كبيرة للقطاع الغذائي خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى دعم خطة الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
