أحكام رادعة لـ5 موظفين سابقين بالبحوث الجنائية ومكافحة الإدمان

02:58 م | الخميس 13 يناير 2022

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها على 5 من العاملين بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لمكافحة الإدمان، لما نسب إليهم من مخالفات مالية وإدارية، والمساس بالمصلحة المالية للدولة.

وشمل الحكم مجازاة الموظف الأول «ع. إ»، مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان سابقًا، بالغرامة التي تعادل 5 أضعاف أجره الوظيفي، كما غرّمت «إ. ص»، الأمين العام للمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية سابقًا، بالغرامة التي تعادل ضعفي الأجر الوظيفي.

وخصمت المحكمة أجر 10 أيام من راتب «و. م»، مكلف بعمل مدير إدارة الاستحقاقات، و«أ. م»، مراجع حسابات بالمركز، كما خصمت أجر 20 يومًا من راتب «م. غ»، مندوب وزارة المالية بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

النيابة تفند الاتهامات

ونسبت النيابة الإدارية للموظف الأول، قيامه بتزوير توقيعات موظفين على الاستمارات وكشوف الصرف، للمكافآت التي صُرفت لهم خلال الفترة من أغسطس 2015 حتى أبريل 2016، واختلس مبلغ 11059,85 جنيه، المقررة نظير مكافآت عن أعمال بحثية، وأدخلت الموظفة الثانية، التدليس في العرض على مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية، ومقررة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، بعرضها مذكرات تفيد اشتراك بعض العاملين في أعمال بحثية، ومن ثم استحقاقهم مكافآت عن ذلك، على خلاف الحقيقة.

كما نسبت النيابة للموظف الثالث أنه أنشأ وأعد استمارات صرف لمكافآت 16 من المنتدبين للوحدة الحسابية بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، بنسب تزيد على النسب المقررة قانونا، بدون مسوغ قانوني، أما الموظف الرابع، فراجع تلك الاستمارات رغم مخالفتها لقرار الحظر والقرارات الوزارية، ورغم وجود زيادة في نسب المكافآت للمنتدبين المذكورين، بدون مسوغ قانوني.

الموظفة الخامسة اعتمدت استمارات بـ500 ألف جنيه

ونسبت النيابة الإدارية للموظفة الخامسة، أنها اعتمدت استمارات صرف مكافآت للمنتدبين، وعددهم ستة عشر منتدبًا، بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، كما أغفلت تطبيق نص المادة 14 من اللائحة المالية، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2016 بلغت 504972.91 جنيها.

وتم كشف الواقعة بشكوى موظفي الوحدة الحسابية بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، وكذا الوحدة الحسابية بالمجلس القومي لعلاج ومكافحة الإدمان، ضد مندوب وزارة المالية لارتكابها 9 مخالفات، أولها الحصول على مبالغ مالية ثابتة من الجهة تقدر بمبلغ 6000 جنيه شهريا، بأسماء أشخاص من الجهة، وعدم قيام هؤلاء الأشخاص بالتوقيع أو استلام تلك المبالغ.

وأشارت التحقيقات إلى أنهم قاموا بزيادة النسبة المقررة للمنتدبين من المركز للمجلس لتصبح جهودا غير عادية، وموافقة مندوبة المالية على صرف مرتب لأشخاص فوق سن الـ٧٠ بعقد مؤقت، وقيام الإدارة ومندوب المالية بالتعدي بأسوأ الألفاظ والسباب على موظفي الإدارة، والتلويح لهم بالتحقيق معهم في النيابة بادعاءات كاذبة ووهمية وغير حقيقية، لكي يعدلوا عن مطالبهم بالتحقيق في الفساد المالي والإداري، وتعنت وتجاهل الإدارة بتمويل الشكاوى المقدمة من موظفي الوحدة الحسابية ضد مندوب المالية، بحجة عدم جواز التحقيق داخل الجهة.

وأضافت التحقيقات أنه كان هناك غيـاب لمندوبـة الماليـة كثيـراً، مما يضطر موظفي الوحدة الحسابية إلى الذهاب إلى منزلها لتوقيـع الشيكات والمستندات، الأمر الذي تفقد معه دورها الرقابي، وتهديد الإدارة ومندوبة المالية موظفي الوحدة الحسابية، بأنهم لهم معارف ولن يقـدر أحد على محاسبتهم.