مدير البيئة بـ«الخارجية»: 3 تحديات أمام الدول النامية لمواجهة تغير المناخ

11:17 ص | الثلاثاء 11 يناير 2022

قال السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، ومستشار مجموعة المفوضين الأفارقة، إن مفاوضات تغير المناخ لم تعد مفاوضات فنية، لكنها سياسية ذات بعد فني، مشيرا إلى أن تغير المناخ لم يعد موضوعا بيئيا، لكنه نمط تنموي بالأساس، وله تأثير مباشر على كل قطاعات الاقتصاد بداية من الزراعة للتجارة للصناعة، فكل القطاعات الاقتصادية ستتأثر بالتعامل مع التغيرات المناخية.

3 نقاط رئيسية تمثل تحديا للدول النامية

وأضاف مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، خلال حديثه بجلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، أن الشق التمويلي تقوده مصر بالنسبة للمجموعة الأفريقية والدول النامية، موضحا أنه من خلال عضوية مصر بالمفاوضات توجد 3 نقاط رئيسية تمثل تحديا للدول النامية، أولها الفجوة بين احتيجات الدول النامية والمتاح من التمويل، وفي إطار اللجنة الدائمة للتمويل احتاجات الدول النامية 5.3 تريليون دولار حتى عام 2030، في حين أن تدفقات التمويل المخصصة للدول النامية لا تتجاوز 600 مليار دولار، هناك فجوة تمويلية كبيرة جدا يتم التعامل معها بقوة.

وأكد مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، أن النقطة الثانية هي عدم تناسب أدوات التمويل مع احتياجات وظروف الدول النامية خصوصا، أن أغلب التمويل المتاح حالياً في شكل قروض تجارية، والتمويل الميسر محدود جدا، ودول كثيرة جدا وبصفة خاصة بالدول الأفريقية توجه مشكلة في القروض لأنه لديها درجة عالية جدا من المديونية، خصوصا.

التمويل الميسر محدود جدا

واستكمل مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية أن النقطة الثالثة والأخيرة هو نفاد التمويل، والأمر ليس قروضا فقط ولكن توجد شروط ومتطلبات كبيرة، فهذه النقاط تعتبر تحدي للدول النامية.