الوزراء: الكروت الذكية لن يترتب عليها زيادة أسعار المنتجات البترولية
الوزراء: الكروت الذكية لن يترتب عليها زيادة أسعار المنتجات البترولية
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الموضوعات المثيرة للجدل، على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول عدد من الموضوعات منها:
الجدل الذي ثار على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تعليقات القراء على المواقع الإخبارية، حول طبيعة اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في 5 نوفمبر المقبل، وقد ذهب البعض إلى التأكيد أنه اجتماع طارئ مخصص لمصر، للتحقيق معها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
ولاستجلاء الحقيقة، قام مركز المعلومات بالتواصل مع وزارة الخارجية، التي أكدت أن هذا الاجتماع يعتبر استعراضًا دوريًا يقوم به مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل مؤسسي وروتيني، وتخضع له كافة دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة بشكلٍ متساوٍ وبدون تمييز، ويتم من خلاله المناقشة حول سبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في إطار يكفل احترام سيادة الدول.
وأكدت وزارة الخارجية، أن موعد عقد جلسة الاستعراض الخاصة بمصر، لم تحدد بشكل طارئ كما يشاع، لكنه محدد منذ سنوات، وسيشمل بجانب مصر 12 دولة أخرى، منها إيطاليا وسلوفينيا وأنجولا وغيرها، وقد سبق لمصر أن شاركت في هذه التجربة في فبراير 2010.
وأشارت الخارجية إلى أن الوفد المصري رفيع المستوى، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، سيقوم في هذا الاجتماع باستعراض الإنجازات المصرية في مجال الحقوق السياسية والمدنية، وكذلك التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية لدفع مسيرة حقوق الإنسان مثل قضايا الإرهاب والأوضاع الإقليمية المضطربة.
وعن استغلال بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، إعلان رئيس الوزراء عن بدء منظومة "الكروت الذكية"، لتوزيع المنتجات البترولية، للتأكيد أن هذا الإجراء هدفه خفض دعم المنتجات البترولية والاتجاه نحو بيع الوقود للمواطنين بالأسعار العالمية، وهو ما يعني ارتفاع أسعار الوقود في الفترة القادمة، قام المركز بالتواصل مع المسئولين عن هذا الملف بمجلس الوزراء، الذين أكدوا أن المنظومة الجديدة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية، لضمان التأكد من عدم تسريبها أو تهريبها، واقتصار توزيعها داخل حدود الجمهورية.
كما أكد المسئولون أن تطبيق المنظومة الذكية، لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار أي منتج من المنتجات البترولية، وأن المواطن سيحصل على احتياجاته اليومية من هذه المنتجات بأنواعها المختلفة كما اعتاد، وأن تطبيق المنظومة الجديدة يحقق محاسبة أي فرد يتلاعب بالمنتجات البترولية، بما يضمن ضبط الأسواق ومنع التهريب، وهو ما سيحقق وفرًا في فاتورة الدعم بالموازنة العامة للدولة.
كما تردد في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد اعتزام الحكومة تهجير أهالي سيناء بالقوة، قام المركز بالتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة شمال سيناء، الذين أكدوا أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن ما يحدث هو عملية تأمين لحدود مصر الشرقية، بإخلاء سكان منطقة الشريط الحدودي فقط، وذلك بعد التفاهم مع الأهالي حول موضوع الإخلاء، ويتم بعدها إقامة منطقة عازلة لحماية مصر من مخاطر الإرهاب، وأن المنطقة العازلة ستكون بعمق 500 متر من الشريط الحدودي بشمال سيناء، كما تم التأكيد على أنه تم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب المنازل الكائنة بالمناطق المقرر إخلاؤها في سيناء، "802 منزلاً بإجمالي 1156 أسرة وجميع المباني مقامة على أملاك الدولة"، وتم التفاهم حول موضوع الإخلاء، وأنه سيتم تقديم قيمة تعويضية تتناسب مع الأسعار، والأوضاع الحالية للأراضي المملوكة للدولة، والتي يقيم عليها الأهالي مقابل إخلاء المكان، كما أنه سيتم منح كل أسرة ستقوم بالإخلاء قيمة تقديرية على الفور لإيجار شقة خالية بحوالي 300 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر وهذه أسعار المنطقة وذلك لحين انتهاء إجراءات صرف التعويضات عن كل منزل، وسيتم البدء في تلك الإجراءات فورًا، وصرف المبالغ كاملة وإزالة المنزل في نفس الوقت.
وحول ما أُثير على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، عن أخبار تتعلق بنية الحكومة إلغاء منح المواطنين سلعًا غذائية مجانية، في مقابل التوفير في استهلاك الخبز المُدعم، وهي التجربة التي لاقت نجاحًا كبيرًا بين المواطنين في كل المحافظات، التي طبقت منظومة توزيع الخبز المُدعم، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أفادت أن هذا الخبر غير صحيح وأن منظومة توزيع الخبز بشكلها الحالي مستمرة ولا مجال لتغييرها مستقبلًا، بل أن الوزارة بصدد توفير سلع غذائية أكثر كبدائل للمواطن في المستقبل، ونوهت الوزارة إلى بدء صرف نقاط الخبز عن شهر أكتوبر بداية من أول نوفمبر الجاري من محال البقالة التموينية ولمدة 10 أيام.
و انتشر خبر على بعض المواقع الإخبارية، ونقلت عنها صفحات التواصل الاجتماعي، أن وزارة الداخلية قامت بضبط خلية تضم عاملين بقطاع مصلحة السجون تقوم بالتعاون مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المحبوسين بمنطقة سجون طرة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية التي نفت هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، وأكدت الوزارة أن الإجراءات واللوائح المتبعة داخل السجون صارمة للغاية، ومنها ما يضمن متابعة دقيقة للعاملين بالسجون المصرية بكافة مواقعها، وأن قرارات تنقلات رجال الشرطة تتم بصورة دورية وتخضع للضوابط المنظمة في هذا الشأن، ووفقًا لمتطلبات العمل الأمني.
وعن تناقل صفحات التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده اختطاف إحدى الطائرات التابعة لمصر للطيران في ليبيا، قام المركز بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، التي أكدت أنه لا توجد أي رحلات للطيران المصري إلى ليبيا منذ تدهور الوضع الأمني هناك، وبالتالي فإن هذا الخبر غير صحيح بالمرة.
وأرجعت سلطة الطيران المدني، سبب انتشار هذا الخبر إلى عودة إحدى الطائرات الليبية إلى مطار برج العرب، وكان على متنها عدد من العاملين المصريين، الذين رفضت السلطات الليبية دخولهم البلاد، لعدم حصولهم على تأشيرة دخول، وتم إعادتهم على نفس الرحلة ولم يتم احتجاز أي راكب.
وحول ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، عن أنباء تفيد أن مصر ستواجه خسائر اقتصادية بعد قرار الحكومة المصرية بعدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، التي أكدت أن هذه الاتفاقية، تم التوقيع عليها في مارس 2012 ومدتها 3 سنوات، تنتهي في مارس 2015، وقد اتخذت الوزارة قرارًا بعدم تجديد تلك الاتفاقية بعد انتهائها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات السيادية بالدولة، نتيجة لعدم استفادة مصر منها على مدى الـ3 أعوام الماضية، وأن الاتفاقية لم تحقق لمصر قيمة مضافة، ولم تدر عوائد اقتصادية، فضلًا عن أن السفن التركية كانت تُمون بالسولار المصري المدعم وأن الشاحنات كانت تستخدم شبكة الطرق، وبدراسة الوضع وُجد أن العائد من الاتفاقية لا يغطى التكاليف، وتم التأكد من إضرار الاتفاقية بالجانب المصري سياسيًا واقتصاديًا, وأنه سيتم تنفيذ هذا القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مشترك بين كافة الجهات المعنية ابتداءً من إبريل المقبل، حيث سيتم منع مرور الشاحنات التركية على الأراضي المصرية إلى دول الخليج، وفقًا لما كانت تنص عليه هذه الاتفاقية، وأن هذا القرار جاء بعد دراسة جادة لكافة الآثار المترتبة على إنهاء الاتفاقية وتقييم نتائجها، ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من تلك الاتفاقية، وليس لهذا القرار أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
كما أثير في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بانتشار مرض فيروسي غامض بين المواطنين في قرية "دلجا" بمحافظة المنيا، وأن مستشفى الحميات بدير مواس تعجز عن استقبال المصابين به، وبالتواصل مع وزارة الصحة، أكدت نفيها لذلك الخبر وعدم صحته، كما أكدت الوزارة أن جميع مديريات وزارة الصحة بكل محافظات مصر ترسل بتقارير للمتابعة اليومية إلى مكتب وزير الصحة، وأن تقرير المتابعة اليومية الوارد من وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أكد أن عدد الحالات التي تم حجزها من مواطني قرية "دلجا" بمستشفى حميات دير مواس في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤، هي 16 حالة فقط بتشخيصات مختلفة، "التهاب بالمسالك البولية - نزلة معوية - نزلة برد حادة - التهاب حاد بالحلق - اشتباه حمى تيفودية - نزلة قولونية"، وأنه خرج منها ٦حالات تحسن وشفاء وباقي الحالات مستقرة، وتخضع للعلاج بالمستشفى، وأن عدد الحالات المترددة على العيادة الخارجية بالمستشفى عن نفس الفترة الزمنية من قرية "دلجا" ما بين ٢٠ - 25 حالة بتشخيصات مختلفة، وهو نفس متوسط تردد عدد الحالات عن نفس الفترة الزمنية في العام السابق، كما أن المتابعة الدورية لقطاع الطب الوقائي بالمنيا، أفادت بأن عينات المياه المسحوبة في شهر أكتوبر ضمن خطة المتابعة الدورية للقطاع، وعددها ٢٦ عينة، جاءت مطابقة للمواصفات الصحية القياسية، وأكدت وزارة الصحة على أن المنظومة الصحية في مصر بخير، وأن الدولة حريصة كل الحرص على صحة المواطن المصري.
