ضبط 27 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال 72 ساعة

ضبط 27 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال 72 ساعة
- سرقة التيار
- مباحث الكهرباء
- حملات
- عقوبة
- لجان تفتيش
- عداد الكهرباء
- كارت شحن
- سرقة التيار
- مباحث الكهرباء
- حملات
- عقوبة
- لجان تفتيش
- عداد الكهرباء
- كارت شحن
تمكنت الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء بالتنسيق مع شركات التوزيع على مستوى المحافظات من ضبط 27 ألف و339 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال الحملات المكبرة على مدار 72 ساعة، شنتها المباحث بفروع وهندسيات شركات التوزيع وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيقات.
لجان للتفتيش ومراجعة العدادات مسبوقة الدفع
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قيام شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات «شمال وجنوب القاهرة وشمال وجنوب الدلتا والبحيرة والاسكندرية ومصر الوسطي ومصر العليا» بتشكيل عدد من لجان التفتيش علي المشتركين أصحاب العدادات مسبوقة الدفع وهي لجان الفقد ولجان مباحث الكهرباء ولجان الضبطية القضائية ولجان القطاع التجاري ولجان من قطاع العدادات بالتنسيق مع الشبكات، بمراجعة العدادات والتأكد من سلامة التوصيلات لمواجهة حالات سرقات التيارالكهربائي.
قياس الأحمال على الطبيعة لمعرفة استهلاكات المواطن الحقيقية
وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى قيام شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات بالتنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، لافتا إلى أنه في حال عدم قيام المشترك بالشحن لمدة معينة حدها الأدنى شهرا والأقصى 3 أشهر ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المواطن ومعرفة أسباب عدم شحنه العداد من خلال قياس الأحمال على الطبيعة لمعرفة استهلاكات المواطن الحقيقية.
عقوبة من يرفض تقديم خدمات مرخص بها دون سند قانوني
وأوضح المصدر أن تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة جاءت لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.