وزيرة التخطيط: نستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء في 2025 لـ50%

10:53 ص | الأحد 02 يناير 2022

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، لمتابعة خطوات إعداد الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023-25/2026)، والعام الأول منها 22/2023.

حضر الاجتماع أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وخالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، وفتحي صقر، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، وجميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، ونجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، ورؤساء القطاعات ومديري الوحدات بالوزارة.

نعتمد منهجا تشاركيا ونسعى لتعظيم دور القطاع الخاص والمجتمع المدني

وخلال اللقاء، أشارت السعيد، إلى أنَّ هناك مجموعة من القضايا الرئيسية التي لابد أن تكون واضحة في وضع هذه الخطة، وأولها الاتساق الكامل مع قانون التخطيط الجديد، وأنَّها خطة خضراء أي تراعي كل الأبعاد البيئية في وضع مستهدفاتها وتحقق أعلى درجات الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتدعم الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أنَّ الخطة تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في 24/2025 كما أنَّها تمنح القطاع الخاص دورًا واسعًا بداية من المشاركة في وضع الخطة مرورًا بالشراكة في التنفيذ، وكذلك تراعى التأثيرات الإيجابية للمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» في كل مستهدفاتها والأبعاد التي جرى تضمينها في النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030.

كما أشارت السعيد، إلى ضرورة إجراء مجموعة من الحوارات المجتمعية مع جميع قطاعات المجتمع المصري وفئاته العمرية وخصوصًا القطاع الخاص في إطار تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني بكل أطيافه، وأصحاب الخبرات والخبراء والشباب، مشيرًا إلى أنَّ الخطة يجب أن تستهدف مشاركة ممثلي البرلمان في الحوارات المجتمعية المسبقة وليس فقط مراجعة الخطة واعتمادها، إضافة إلى ضرورة عقد اللقاءات المختلفة مع سكرتيري عموم المحافظين، والمحافظين ونوابهم، موضحة أنَّ خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى هي خطة تشاركية.

كما أشارت السعيد، إلى خطة الإصلاحات الهيكلية؛ وخطة تنمية الأسرة المصرية، وجهود إدماج القطاع غير الرسمي، وزيادة حجم الناتج وانعكاساته، وتحديث رؤية مصر 2030، ونتائج تقرير التنمية البشرية، وغيرها من الملفات المهمة التي لها انعكاسات واضحة على الخطة المقبلة.

السعيد: تحسين جودة حياة المواطن هدف كل الجهود الإنمائية

وفيما يتعلق بالـعطيّات الأساسية للخطة، أشارت السعيد إلى أنَّ بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، وأن إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين كل أطياف الـمُجتمع والأقاليم هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي، ومعالجة التفاوتات البينية في مستويات الدخول والثروات.

وخلال الاجتماع، استمعت هالة السعيد إلى شرح وافي من الدكتور فتحي صقر حول مراحل إعداد الخطة ومستهدفاتها المقترحة بداية من الجدول الزمني لإعداد الخطة متوسطة المدى (22/2023-25/2026) وعامها الأول 22/2023، الذي شمل إعداد وإرسال مشروع الخطاب الخاص بالدليل الإرشادي بتوجيهات الخطة للوزارء والمحافظين، ومُتابعة خطط جهات الإسناد وإدخال بيانات الـمشاريع على الـمنظومة، وإعداد الخطط القطاعية، ومُناقشة مشاريع خطط جهات الإسناد وتدقيق إدخال الـمشاريع بالمنظومة.

ولفت مسشار وزيرة التخطيط، إلى أنَّ الخطة تضم إعداد مشروع قانون الخطة والقوائم المُلحقة، وإعداد مُسودة وثيقة الخطة والمُراجعة، ثم إرسال مشروع قانون الخطة والقوائم ووثيقة الخطة إلى الجهات المختصة وفق نص القانون لتأتي بعد ذلك صياغة وثيقة الخطة في صورتها النهائية، ومراجعتها وتدقيقها والإخراج النهائي والطباعة، وترسل وثيقة الخطة بعد ذلك إلى مجلسي النواب والشيوخ وجهات اخرى، ثم تقديم بيان الموازنة ووثيقة الخطة أمام مجلسي النواب والشيوخ.