نقيب الزراعيين: المشروعات القومية وفرت الكثير من فرص العمل لشباب المهندسين

08:41 م | الخميس 30 ديسمبر 2021

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد الزراعيين الأفارقة، والمرشح على منصب نقيب الزراعيين للمرة الثانية فى انتخابات النقابة، التى من المقرر أن تجرى فى نهاية يناير 2022، إن نقابة المهن الزراعية تواجه الكثير من التحديات، وتحملت تركة ثقيلة من المجالس السابقة، منها أزمة طاحنة فى المعاشات تصل إلى عجز بلغ 500 مليون جنيه، فضلاً عن إهمال أصولها، مؤكداً أن المجلس الحالى عمل على استثمار الأصول غير المستغلة بما يزيد من مواردها، كما عمل على تقديم تعديل على مشروع قانون النقابة.

وأشاد «خليفة»، فى حوار لـ«الوطن»، بالمشروعات القومية التى تقوم عليها الدولة بقيادة الرئيس السيسى، سواء استصلاح الأراضى الزراعية أو حياة كريمة، التى خدمت القطاع، ووفرت فرص عمل لشباب الزراعيين، مشيراً إلى أن التعليم الزراعى بحاجة إلى تطوير مستدام، ومناهج جديدة وتقنيات تدريس تتواكب مع المشروعات القومية واستخدام الزراعة الذكية، وإلى نص الحوار:

بداية.. ما التحديات التى تواجه نقابة المهندسين الزراعيين؟

- نقابة المهن الزراعية فى المرحلة الحالية قدمت عملاً نقابياً غير مسبوق على مدار 30 سنة لأنها مؤسسة وطنية، وكانت هناك تحديات كثيرة، فهى فى الفترة الحالية غير منغلقة على نفسها، فالمهندسون الزراعيون ينتجون الغذاء ويقفون خلف الدولة امتناناً للرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه أولى لقطاع الزراعة اهتماماً بالغاً لم يحدث من قبل، كما أن هناك اعتزازاً بالمهندس الزراعى لأنه يعمل جنباً إلى جنب مع شقيقه الفلاح لإنتاج الغذاء، لأنه جزء رئيسى من الأمن القومى، فالتحديات والأزمة الطاحنة التى تواجهها حالياً هى «المعاشات»، التى لا تتعدى 100 جنيه شهرياً، فكل المهندسين يتحدثون عنها ومعهم حق لأنه متدنٍ ولا يليق أبداً، وبالرغم من ذلك فإن النقابة غير قادرة على سدادها بانتظام، وتفاقمت إلى أكثر من 500 مليون جنيه للزملاء أصحاب المعاشات.

كيف تفاقمت أزمة المعاشات وما أسبابها؟

- قانون النقابة هو الذى يحدد موارد صندوق المعاشات، فكل مواردها عبارة عن العضوية والاشتراكات، وقيمة الاشتراك الشهرى 7 جنيهات فقط، وعدد الأعضاء يقارب المليون، كما أن 0.5% التى حددها القانون يتم تحصيلها للنقابة على الأسمدة والمخصبات والمبيدات، و٤ جنيهات و٨٠ قرشاً يتم تحصيلها كضريبة على الأطيان الزراعية بمقدار ٦ ملايين أو ٧ ملايين فدان إلى جانب الطوابع التى تصدرها النقابة، أما أصولها فمن المفترض أنها تدر دخلاً على صندوق المعاشات حتى تستطيع أن تفى بالالتزامات، ونأخذ سنوياً ٢ مليون جنيه من الموازنة العامة تصرفها وزارة الزراعة، وكل هذا من عام ١٩٦٦ وحتى الآن القيمة كما هى لم تتحرك، رغم أنه فى الستينات كان عدد المهندسين الزراعيين المستحقين للمعاش بالمئات، وليس هذا العدد الكبير الذى يصل إلى ربع مليون مهندس حالياً.

ماذا عن استغلال أصول نقابة المهن الزراعية؟

- النقابة غنية بأصولها من أندية ومقرات فى 27 محافظة، لكن كانت إدارتها سابقاً غير رشيدة على مدار 30 سنة، فهى تمتلك مستشفيين أحدهما فى المنصورة وآخر بأسيوط، والأخير عندما تسلمناه فى 2017، وجدنا أنفسنا ملزمين بصرف 100 ألف جنيه شهرياً أجوراً للعاملين، بخلاف المياه والكهرباء والضرائب، إضافة إلى ذلك أن المستشفى لا يوفر أى دخل، وبالتالى أخذنا إجراءاتنا واتجهنا للاستثمار وطرح إجراءات قانونية ونأتى بمستثمرين لاستغلال الأصل، لنحافظ على المميزات الخاصة بالمهندسين الزراعيين، والآن تم تأجير المستشفى بعد تطويره وأصبح صرحاً كبيراً بعد ضخ كم كبير من الاستثمارات والأجهزة وتطويره، ونحتاج إلى 200 مليون جنيه فى السنة لصرف المعاشات للمهندسين، ونحاول توفيرها من موارد النقابة وزيادة تحصيلها والإدارة الجيدة لبعض الأصول، ونسعى مع وزارة الزراعة بحيث تسمح لأعضاء النقابة بالعلاج بمستشفى الزراعيين أو تخصيص نسبة من أسرته لصالحهم، ونحن مستعدون لدفع التكلفة، وكان لدينا قطعة أرض فى إدفو غير مستغلة أيضاً، مؤخراً أنشأنا مولاً تجارياً عليها، إذن النقابة غنية بالأصول لكنها كانت غير مستغلة، وهذا مكننا من دفع 10 أشهر معاشاً سنوياً مع ترحيل شهرين فقط، بدلاً من دفع ٨ أشهر وترحيل 4 أشهر فى عهد الإدارات السابقة، وهذا ليس طموحى ولا أملى لا فى قضية المعاشات ولا فى إدارة الأصول، لكننا تحركنا وقللنا الفجوة، التى تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه، بما يعنى ٥٠ شهراً متأخرات لأصحاب المعاشات، لذلك نوازن ما بين الشراكة بالقطاع الاستثمارى بالضوابط والإجراءات القانونية، فمثلاً مسرح رومانس كان قد تم الاستيلاء عليه من خارجين عن القانون، وهناك أحكام قضائية، ونفذنا الحكم، ونحاول إزالته وإنشاء مول، وخاطبنا وزيرة الثقافة لمعرفة هل هو مسجل فى المسارح القومية أم لا ونحاول استغلاله بشكل جيد.

ما الحل الجذرى للتخلص من أزمة المعاشات؟

- يكمن الحل فى تعديل القانون، لأن معظم قوانين النقابات المهنية تم وضعها من العهد الاشتراكى وتحتاج إلى تعديل لتواكب العصر الحالى، ونأمل تعديله فى الدورة الحالية، فمتخذو القرار والبرلمان يعلمون التحديات التى تواجهنا وغيرنا من النقابات المهنية، وحتى يتم تعديل القانون لا بد من الاعتماد على ذاتنا واستثمار أصولنا، وتحصيل الضريبة على الأطيان الزراعية، لأن بها تقصيراً كبيراً، وللأسف القائمون عليها المهندسون الزراعيون ونسبة تحصيلها 15% فقط، وآسف أن أقول إن هناك تكاسلاً من المهندسين الزراعيين فى عملية التحصيل.

حدثنا عن أبرز التعديلات المطلوبة؟

- نحن بحاجة إلى تعديل المادة المتعلقة بتنمية الموارد فى قانون النقابة.

البعض ينادى بضرورة حصول المهندس الزراعى على أراض زراعية من الدولة.. كيف ترى ذلك؟

- اتجهنا بالفعل فى تلك العملية بمحافظة الوادى الجديد، وتم تخصيص مرحلة أولى 1000 فدان وتتيحها للمهندسين الزراعيين بالضوابط التى حددتها الدولة لأبناء الوادى الجديد وأسرهم، وحفر الآبار وعمليات الرى يتحملها المهندسون الزراعيون، واتخذنا تلك الخطوة كنموذج استرشادى لتعميمه فيما بعد.

هل هناك إقبال من الطلاب على الدراسة فى كليات الزراعة؟ وهل هذا له عائد على النقابة أم لا؟

- لدينا 25 كلية زراعة و4 كليات ثروة سمكية و2 معهد عال، ولدينا أكثر من 160 مدرسة هندسة زراعية، كل هؤلاء يلتحقون بنقابة المهن الزراعية، فالخريجون الجدد يلتحقون ولا نستطيع أن نقول عدد الملتحقين قل، فالاشتراكات على العضوية الجديدة تزيد ولا تقل.

ماذا عن توفير فرص عمل فى القطاع الزراعى؟

- أكبر قطاع يوفر فرص عمل هو الزراعى، قبل «التشييد والبناء»، وهو نتيجة المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسى، وشباب المهندسين الزراعيين عدد كبير منهم يعملون بها لذلك هناك إقبال على كليات الزراعة.

هل تشعر بالرضا عن مستوى التعليم الزراعى؟

- التعليم الزراعى بحاجة إلى تطوير وتعليم مستدام ومناهج جديدة وتقنيات تدريس تتواكب مع المشروعات القومية، واستخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعى، ولا بد أن يكون هنا برامج تناسب هذا التطور، فإن «الأعلى للجامعات» فى الدورتين الأخريين استحدث ٤ برامج جديدة داخل لجنة القطاع، مختصة بالزراعة المحمية والتصنيع الزراعى وسلامة الغذاء، ولكننا بحاجة لمزيد من التطوير، وفى التعليم الفنى الزراعى نحن لدينا ١٦٢ مدرسة ثانوية زراعية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منذ ٣ سنوات بدأت نموذجاً جديداً للمدارس، هى الزراعية المتخصصة والخاصة بالبيئة، فمثلاً فى محافظة مطروح أنشئت مدرسة للزراعات المَطَرية، ووجدت نموذجاً جيداً للدراسة المتميزة بسبب طبيعة المحافظة كثيفة الأمطار، وهو توجه جديد نتمنى أن يتم التوسع فيه بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة ويخدم الزراعة فيها، وأتمنى أن يكون هناك مدرسة للاستزراع السمكى فى كفر الشيخ، وأن يكون فى منطقة غرب المنيا مدرسة حديثة تخرج فنياً يجيد التقنيات الحديثة للزراعة، وشبكات الرى، فالموجود حالياً لا يستطيع أن يواكب التطور الزراعى.

كيف خدمت المشروعات القومية فى القطاع العاملين بالزراعة؟

- الرئيس فى أسيوط تحدث عن الدلتا الجديدة و2 مليون فدان، وأكد أن تكلفة الاستصلاح الباهظة مسألة أمن قومى وليست اقتصادية فقط، وقال إنه «لو كل فدان شغل فرد واحد فسيوفر هذا المشروع من 500 إلى مليون فرصة عمل، ويخفض البطالة»، وأوضح أمراً آخر أنه عندما تم إنشاء السد العالى فى الستينات وفر 2 مليون فدان حولها من رى بالغمر إلى رى الحياض، أما مشروع الدلتا الجديدة فأنا أسميه مشروع السد العالى الجديد، وهذه المشروعات هى للأمن القومى برغم تكلفتها العالية، لأن مسألة الطعام والغذاء هى هم أى حكومة أو أى نظام، فاستقرار الدول أو النظم يأتى من الاستقرار الغذائى، والرئيس من 2014 حتى الآن هدفه الرئيسى هو توفير الأمن الغذائى، بدليل أننا لم نشعر فى أى يوم فى أزمة كورونا بنقص فى أى نوع من الغذاء، وكذلك «حياة كريمة» هو مشروع قومى كبير رأينا فيه طفرة كبيرة فى البنية الأساسية، ويعد تكريماً للمواطن، والنهج التشاركى الذى تقوم به المؤسسة هو نهج مستدام لأن المشاركة تعطى مسئولية مجتمعية.

هل «حياة كريمة» لها علاقة بالتنمية الزراعية؟

- نعم الأساس فى القلب منه هو التنمية الزراعية، لأننا نرى خلال تلك المبادرة تبطيناً للترع والرى المرشد ومراكز تجميع الألبان والمراكز الزراعية ووحدة بيطرية، وهذا التجمع يذكرنا ويعيدنا إلى ما يسمى بالمجمع الذى أسسه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهو النظام المستدام الذى يجمع كل الخدمات فى مربع واحد، على أن تقام بنظام حديث واستخدام التحول الرقمى وهو ما تقوم به الدولة الآن.

كيف ترى التنسيق مع البعد الأفريقى فى اتحاد الزراعيين الأفارقة؟

- مؤخراً وجدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالاهتمام بالبعد الأفريقى، وقد تلقفنا هذه الرسالة وقررنا إنشاء اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، برعايته الكريمة، وتم انتخابى كأمين عام، والمكسب من هذا التشكيل أن مصر أصبحت مقراً دائماً للاتحاد، والفترة الماضية عقدنا مؤتمرين، وشارك عدد كبير من المهندسين الزراعيين الأفارقة، وعقدنا لقاء آخر شبابياً للمشاركة فى المشروعات الزراعية، والمؤتمر القادم سيعقد فى المغرب فى مدينة الرباط فى يناير، وهو كيان مهم وإضافة إلى العمل النقابى.

حدثنا عن العملية الانتخابية؟ وكيف سيتم إجراؤها على مستوى الجمهورية؟

- العملية الانتخابات ستتم على كافة مقاعد العضوية لمجلس النقابة، وكذلك على منصب النقيب، وتجرى تحت إشراف قضائى كامل، ويسعدنا ككل الزراعيين أن العملية تكون شفافة ولا يوجد تدخل إدارى من النقابة أو الحكومة.

لست مرشحاً لوزارة الزراعة.. وما قدمناه كمجلس خلال الفترة الماضية ليس حلمنا.. وحققنا بعض الإنجازات فى إدارة الأصول وميكنة الإجراءات فى النقابة وصرف المعاشات وتحصيل الإيرادات

ترشحت على منصب نقيب الزراعيين لدورة ثانية.. والبعض يقول إنك مرشح الحكومة أو وزارة الزراعة؟

- لست مرشحاً لوزارة الزراعة كما يقول البعض، وهناك مرشحان يعملان فى العمل التنفيذى بالوزارة حالياً، وعدد كبير من زملائى «تنفيذيين» مرشحون فى مقاعد مختلفة فى انتخابات النقابة، ووزير الزراعة على الحياد وليس له دخل بالعملية الانتخابية، وحريص على زملائى التنفيذيين ألا أسبب لهم أى حرج، ولم أعقد مؤتمراتى الانتخابية أو لقاءاتى داخل الوزارة أو مديرياتها، أو أى جهة تنفيذية، وأعقدها بالنقابات الفرعية.

هل أنت راض عما قدمته فى الدورة الأولى على منصب نقيب الزراعيين؟

- ما قدمناه كمجلس خلال الفترة الماضية ليس حلمنا، وحققنا بعض الإنجازات فى إدارة الأصول وميكنة الإجراءات فى النقابة وصرف المعاشات، وكذلك تحصيل الإيرادات، والقانون أتاح لى الفرصة فى التقدم للانتخابات مرة أخرى، وأتمنى استكمال الطريق الذى بدأته.

ليست لى قائمة انتخابية.. وأحترم الآراء المعارضة التى هدفها الإصلاح والتقويم.. وأرفض الشائعات ونعقد دورات ومؤتمرات تناقش الوعى القومى لشباب الزراعيين بالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية

هل ستعد قائمة انتخابية لك؟

- ليست لى قائمة انتخابية، سواء فى الدورة الحالية أو السابقة، وأطرح نفسى على الجمعية العمومية، وأتمنى التوفيق للجميع، والأهم هو المشاركة من قبل الأعضاء.

هناك بعض الآراء المعارضة أو التى تنتقد أداء المجلس السابق فماذا تقول لهم؟

- أحترم الآراء المعارضة التى هدفها الإصلاح والتقويم، والتى تهدف للمصلحة العامة للنقابة ما دامت تقدم رؤية تصب فى ذلك، أما من يطلق الشائعات ويردد الأكاذيب ويتطاول فهذا غير مقبول.