الأوقاف تعدل مواد من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.. السهم بدولار
الأوقاف تعدل مواد من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.. السهم بدولار
- الأوقاف
- بنك فيصل
- فيصل
- بنك فيصل الإسلامي
- وزارة الأوقاف
- الأوقاف
- بنك فيصل
- فيصل
- بنك فيصل الإسلامي
- وزارة الأوقاف
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار وزارة الأوقاف، بتعديل نصوص المواد أرقام 2 و7 و47 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري على النحو التالي:
تعديل المادة 2
مقر المركز الرئيسي للبنك 3 شارع 26 يوليو مدينة القاهرة ويجوز له أن ينشئ فروعا ووكالات بجمهورية مصر العربية وخارجها، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقًا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
تعديل المادة 7
حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واجد مليار دولار أمريكي، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 607.471.450 دولار أمريكي موزعة على 607.471.450 سهم، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنيه المصري وجميعهم أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل.
تعديل المادة 47
تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال 3 أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك على الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع.
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع على المساهمين وكيفية توزيعها، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل 3 سنوات على أن يراعي تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس ويشترط ألا تقل مساهمتها عم الحد الوارد بعقد التأسيس، وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل 3 سنوات وذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن.
مع مراعاة استخدام البنك نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبة في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك بحيث يسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال البنك لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو على كل المشرحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.
