نائب محافظ بني سويف: إجراءات مشددة لمنع زيادة التعديات على أراضي الدولة
نائب محافظ بني سويف: إجراءات مشددة لمنع زيادة التعديات على أراضي الدولة
- محافظ بني سويف
- إزالة
- القيادة السياسية
- محافظة بني سويف
- محافظ بني سويف
- إزالة
- القيادة السياسية
- محافظة بني سويف
اجتمع بلال حبش نائب محافظ بني سويف، بأعضاء اللجنة المُشكَّلة بقرار من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم؛ لتتولى وضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتذليل كل العقبات التي تواجه ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من تنفيذ الإزالات على أراضي أملاك الدولة، خلال 6 أشهر.
وناقش نائب المحافظ، تقرير أعمال اللجنة، فيما يتعلق بالحصر الكامل من كل جهات الولاية بكل التعديات التي تخصها، والحلول المقترحة للقضاء على مشكلة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتابعة المستمرة مع وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية وجهات الولاية، مع المراجعة الدائمة للبيانات، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابق.
حزمة من الإجراءات لإزالة التعديات
ووجَّه بحزمة من الإجراءات التي تدفع بجهود مواجهة التعديات وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، حيث كلَّف شركات القطاع العام للتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الأمن لتنفيذ إجراءات تساهم في عدم زيادة حجم التعديات المحصورة سابقا على الأراضي ولاية شركات القطاع العام بدائرة المحافظة، على أن يتم التنسيق من خلال المرور الميداني والمتابعة المستمرة عن طريق الوحدات المحلية ومديرية الأمن، وأن يتم الإزالة في المهد في حالة وجود تعديات مستجدة، بجانب تكليف وحدة المتغيرات المكانية بمتابعة الإحداثيات الخاصة بالأراضي المذكورة في كل التقارير.
خطة عمل غير تقليدية لمواجهة التعديات
وأكد حبش، أنَّ ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، يأتي في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، تحت إشراف مباشر من السيد المحافظ، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ واسترداد حق الشعب في أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكل الولايات، من خلال مواجهة كل صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق حلول وخطة عمل غير تقليدية، في إطار القانون، تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كل الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.
جاء ذلك الاجتماع بحضور مديري عموم الإدارة العامة لأملاك الدولة والشؤون القانونية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي جهات الولاية على أراض أملاك الدولة، ومسؤولي القطاعات والمرافق.
