برلماني: «لو منحت الضبطية القضائية لكل من يطلبها مين هيتحبس»
برلماني: «لو منحت الضبطية القضائية لكل من يطلبها مين هيتحبس»
- النواب
- مجلس النواب
- المهن التمثيلية
- الضبطية القضائية
- النواب
- مجلس النواب
- المهن التمثيلية
- الضبطية القضائية
اعترض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية مثل الموسيقيين والفنانين، قائلًا: «لما كل النقابات هتاخد الضبطية القضائية.. مين هيتحبس»؟.
الضبطية القضائية
جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية حول منح النقابات الفنية الضبطية القضائية لمواجهة الإسفاف في أغاني المهرجانات والأعمال الفنية السيئة.
وتساءل مصطفى سالم، هل القانون المقدم من الحكومة بشأن النقابات يرتقي القانون بالفن؟، وهل يمنع الأعمال الفنية المبتذلة ويحمي مستقبل أولادنا مما يعتبره البعض فن؟، متابعًا: «كل الجهات تطلب ضبطية قضائية فمن سيحبس مشددًا على أن الضبطية لها ضوابط يجب مراعاتها».
المهن التمثيلية
يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة.
وتضمنت التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وتضمنت التعديلات الواردة على القانون إنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين «الكاستينج»، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجدد الترخيص كل سنة نظير مبلغ خمسمائة جنيه.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها والغلق الإداري وإيقاف الترخيص ومدته وحالته والتظلم منه، على أن تكون تلك الورش مسجلة بمصلحة الضرائب.
ونص القانون على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، فضلًا عن ذلك غلق المنشأة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
