«لجنة مشروعات النواب» تكشف إجراءات تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة
«لجنة مشروعات النواب» تكشف إجراءات تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة
- الدكتورة هالة أبو السعد
- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المصانع الغير مرخصة
- مصانع غير مرخصة
- الدكتورة هالة أبو السعد
- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المصانع الغير مرخصة
- مصانع غير مرخصة
كشفت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الإجراءات الواجب اتخاذها لكي يوفق أصحاب المصانع غير المرخصة أوضاعهم، موضحةً: «بمجرد التوجه إلى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة سيتم توفيق الوضع لمدة 5 سنوات متواصلة، حيث سيحصل صاحب المصنع على رخصة مؤقتة يُعامل بموجبها كصاحب أي مشروع مرخص من اليوم الأول لإنشائه».
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 خصص بابا كاملا لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، مثل استصدار رخصة فورية دون اللجوء إلى 3 موافقات سابقة كانت تلجأ إليها المشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل مباشر.
اللائحة التنفيذية لهذا القانون صدرت في شهر أبريل
وتابعت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون صدرت في شهر أبريل وأتاحت للاقتصاد غير الرسمي سنة كاملة للتقدم بطلبات توفيق الأوضاع، حيث يتبقى 4 أشهر على التقدم بهذه الطلبات، وعند التقدم سيحصل صاحب المصنع أو المشروع على كل التسهيلات الكاملة لوجود رخصة مؤقتة وفورية.
تصريحات الرئيس عن أصحاب المصانع غير الحاصلة على تراخيص بمثابة «قبلة الحياة» لهذه المشروعات
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أصحاب المصانع غير الحاصلة على تراخيص كانت بمثابة «قبلة الحياة» لهذه المشروعات، حيث وجه الحكومة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وبخاصة الصناعية منها، لأن الاقتصاد المصري سيقوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وأردفت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب «يجب أن يكون لدينا رؤية ويقين بأن هذا الملف هو الأهم في المرحلة المقبلة لأنه سيقلل معدل البطالة ويدعم بشكل قوي الأفكار الرائدة للشباب ويرفع الناتج القومي المصري وسيكون العمود الفقري للاقتصاد القومي».
