أزمة برلمانية بسبب منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات التمثيلية
أزمة برلمانية بسبب منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات التمثيلية
- النواب
- المهن التمثيلية
- الموسيقيين
- السينمائيين
- الضبطية القضائية
- النواب
- المهن التمثيلية
- الموسيقيين
- السينمائيين
- الضبطية القضائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب؛ مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وأكد بعض النواب على أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابي.
مجلس النواب
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وقالت النائبة فريدة الشوباشي: «عاصرت فترة طويلة من تاريخ مصر، ولما كان الفن مزدهر كانت مصر في مكانة مرموقة»، مبينة أن القيم المصرية رسخها الفن وهناك حرب ضد الغناء المصري، «أصبح كل كل شيء حرام وهذه أزمة».
وأشارت الشوباشي إلى أن المسلسل أو الفيلم المصري حينما يذاع على أي قناة غربية يلتف حوله الناس، لافتة إلى أن مسلسل «الاختيار» وفيلم «الممر» حظيا باهتمام كبير داخل مصر وخارجها.
الضبطية القضائية
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الضبطية القضائية ستساعد على «الشلالية»، موضحة أن العمل النقابي لا يصلح معه الضبطية القضائية، مشيرة إلى أن موافقة المجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية.
وقالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات، ولكن هناك نقطتان في غاية الأهمية أحدهما أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة، مؤكدة على أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير في تلك الصناعة، موضحة خلال كلمتها أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت.
وتابعت أن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام، مشددة على أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول على عالم الإنترنت أن يصنع محتوى ويعرضه على المنصات الإلكترونية.
الضبطية القضائية لا تمنح إلا لمن لهم الحق القانوني في ذلك
وقال النائب محمد عبدالرحمن راضي، عضو مجلس النواب، إن الضبطية القضائية لا تمنح إلا لمن لهم الحق القانوني في ذلك، رافضا منح أعضاء النقابات الفنية الضبطبة القضائية.
وشدد النائب أحمد الشرقاوي على أن تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلبة والسينماىية والموسيقية، يصطدم بالمادة 167 المتعلقة بحرية الإبداع والمادة 177 التي تم تفسيرها بشكل خاطئ من اللجنة البرلمانية التي أعدت مشروع القانون.
