ضوابط تركيب كاميرات المراقبة بالمحال التجارية لإكمال شروط الترخيص

08:44 م | السبت 25 ديسمبر 2021

تعمل الدولة المصرية في الفترة الماضية على تعديل العديد من التشريعات لتناسب الوضع الحالي وتحمي المواطنين من أي أضرار قد تلحق بهم على كافة المستويات، وبين هذه التشريعات تعديل القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، وتعرض «الوطن» في هذه السطور بعض الشروط الخاصة بترخيص المحال، وفق التعديلات الجديدة من القانون رقم 151 لسنة 2019، الخاص بالمحال العامة.

كاميرات المراقبة شرط الترخيص

وأوضحت المادة 23 من القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، أن المحال العامة تلتزم بتركيب كاميرات المراقبة داخل وخارج المحال العامة، وذلك وفق الاشتراطات الخاصة بالترخيص، والتي تصدر اللجنة بها قرار، كما تحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات التي يجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، وتحدد أيضًا الأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

هدف قانون المحال العامة

وأشار القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، إلى أن الهدف من القانون هو القضاء على ظاهرة المحال غير المرخصة، من خلال مجموعة من الإجراءات والتسهيلات بطريقة سهلة لحل أزمة المحال غير المرخصة وتقنين الأوضاع بصورة سلسلة.

قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019

وبيّن القانون رقم 151 لسنة 2019، والخاص بالمحال العامة، إلى أن المحل العام هي كل منشأة يتم استخدمها لمباشرة الأعمال التجارية أو الحرفية بمختلف أنواعها، أو المحال التي تقدم خدمات التسلية والترفيه والاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل، التي يكون هدفها تحقيق ربح وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، وسواء كانت في أرض فضاء أو من العائمات أو في وسائل النقل النهري أو البحري، وأستثنى القانون من ذلك المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وعلى هذا فيشمل القانون «المقاهي والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهي».