السجيني: قانون المحال العامة هدفه تبسيط الإجراءات وليس تعجيزيا

08:33 م | الأربعاء 04 نوفمبر 2020

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التشريع الخاص بالمحال العامة لم يتطرق للتفاصيل الخاصة بمواعيد الفتح والإغلاق، ولكن القانون جاء لتبسيط الإجراءات ووضع إطارات وفلسفة عامة يتم من خلالها استهداف التراخيص وفض التشابك في استخراج الأوراق: "يهمني أن كل المحال يكون عندها رخصة، وده مش موجود في الوضع الحالي".

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن اللجنة العليا المنصوص عليها في القانون هي الجهة المنوطة بتصنيف المحال وتحديد مواعيد الفتح والأغلاق بها، موضحا أن التشريع الخاص بالمحال العامة يهدف لتبسيط الإجراءات ووضع سياسات عامة للقضاء على الفوضى الموجودة في التراخيص: "تم تصنيف المحال التجارية لأكثر من 300 نشاط وسنراعي في تحديد مواعيد الإغلاق طبيعة كل نشاط".

وأكد أن هناك انتباها في مسألة تحديد مواعيد الفتح والإغلاق، حيث إنه ليس من المنطقي استهداف المناطق السياحية وإغلاقها في تمام الساعة 8 مساء، وتلك أنشطة استثنائية سيتم مراعاتها في تحديد وتوزيع الأدوار: "الحكومة من الرشد والفهم لإصدار قوانين قابلة للتعديل من منطقة لأخرى، وهي مواعيد تنظيمية وليست تعجيزية"، مشيرا إلى أن إحدى مواد الدستور ألزمت الدولة بالتوجه نحو اللا مركزية بشكل متدرج، حتى يكون العاملون في الدولة ذو كفاءة وفهم لتطبيق ذلك بشكل صحيح، وأصل القرار أن تكون المحافظات صاحبة القرار: "نظرا لأننا بنبني الدولة فبنقول لازم الناس تحط الضوابط والمعايير العامة وتبدأ المحافظات التحرك وفق المعايير دي وترجمتها مع ظروفها هي، إحنا بنحطله إطار عام".