الغرف التجارية تطالب «الصناعة» بإلغاء رسوم حماية «الغزول المستوردة»
الغرف التجارية تطالب «الصناعة» بإلغاء رسوم حماية «الغزول المستوردة»
تصاعدت أزمة رسوم الإغراق على السلع المستوردة، وأرسلت الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة رسمية إلى وزارة الصناعة والتجارة تطالب خلالها بوقف رسوم الحماية المفروضة على الغزول المستوردة منذ عامين.
وقال يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة، لـ«الوطن»: إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وعدت بإعادة النظر فى تلك الرسوم وعدم اللجوء إلى فرضها مرة أخرى بعد انتهاء مدتها أوائل 2015. أضاف أن المذكرة أوضحت الآثار السلبية على المنتج المحلى، لافتاً إلى أن قرار فرض رسوم حماية على الغزول المستوردة كبَّد الصناعة المصرية مصروفات إضافية بلغت 60% من قيمة المنتج، كما أن توالى إصدار قرارات حمائية غير مبررة، خلال الفترة الماضية، بعث برسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية، وتسبب فى إحجام العديد من الشركات عن الاستثمار فى مصر.
وأوضح «زنانيرى» أن تحميل الصانع والمستهلك تكلفة دعم قطاع معين سيؤدى لموجة جديدة من الزيادات السعرية، مطالباً الحكومة بإيجاد آليات وموارد لدعم قطاع النسيج ورفع تنافسيته، وعدم التدخل فى أسعار توريد القطن أو دعم المزارعين مباشرة بدلاً من تحميل ذلك على الصانع والمستهلك من خلال رسوم حمائية.
فى السياق ذاته، حصلت «الوطن» على الدراسة التى أعدتها الغرف التجارية والخاصة بأثر قرار فرض رسوم حماية على الغزول المستوردة، التى قالت إن فرض الرسوم الحمائية أدى إلى خروج المصدرين من العديد من الأسواق الخارجية لعدم قدرتهم على التنافس.
وأشارت الدراسة إلى أن قرار منع استيراد الأقطان أدى إلى حرمان المصانع من الأقطان قصيرة التيلة، التى تدخل فى إنتاج النسبة الأكبر من الغزول القطنية، وهو ما اضطر المصانع إلى استخدام الأقطان المصرية طويلة التيلة الأعلى فى التكلفة دون مبرر، ما يعد إهداراً للثروة القومية المصرية من الأقطان طويلة التيلة فى تصنيع منتجات منخفضة ومتوسطة المستوى.
وأوضحت أن القرار أدخل الغزول القطنية المستوردة فى منظومة التهريب، لأن المستورد العادى سيضطر إلى دفع الجمارك، وضرائب المبيعات، وأيضاً رسم الحماية المذكورة، وهنا يستغل المُهربون قدرتهم على إدخال تلك الأصناف من الغزول بطرق غير شرعية وبيعها بأسعار أقل لعدم تكبد المهربين ما ذكر من بنود تؤثر فى أسعار البيع.
